والعرف العام على تسمية الناطق متكلما ومن عده ساكنا أو أخرس . كما اتفق أهل اللغة على اعتبار افعل ، وليفعل، وعليك نفسك أمرا وميزوا بين الماضى والمضارع والأمر وهذا أمر معلوم بالضرورة عند العرب والعجم . وهذا هو الحق فإن من خالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أهل اللسان والعرف الخاص والعام لا يعتد بخلافه لا سيما وحجة المخالف بيت من الشعر مخترع مكذوب منسوب للأخطل النصراني.
فإن قيل : إن صيغة «افعل» تحتمل الأمر وغيره كالتهديد والتسخير فالتعيين يكون تحكما، فالجواب أنها تكون للأمر عند التجرد من القرينة ولا تستعمل في
غير الأمر إلا بقرينة .
هل الأمر يفارق الإرادة؟
لا خلاف في أن الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة لا تفارق الأمر فالله تعالى يحب ما يأمر به ويكره ما ينهى عنه ولذلك قال: ﴿ ... قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بالْفَحْشَاء ... ﴾ [الأعراف]، وقال: ﴿ ... وَلَا يَرْضَى لعباده الْكُفْرَ ...
(٢٨)
[ الزمر] . وقد اختلفوا في الإرادة الكونية القدرية فذهب أئمة المعزلة إلى أن الأمر لا يفارق الإرادة فلا يأمر شرعا إلا بما يريده قدرا بدعوى أن صيغة افعل ونحوها تستعمل في الأمر والتهديد والتسخير ونحو ذلك، فلا تكون للأمر إلا إذا اقترنت بالإرادة؛ ولأن النائم والساهي لو تكلم بصيغة افعل لم تكن أمرا لخلوها من
الإرادة .
ولأن الأمر بلا إرادة خال من الحكمة .
وذهب عامة أهل الحق إلى أن الأمر يفارق الإرادة؛ لأن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح إسماعيل ولم يرده وأمر أبا جهل بالإيمان ولم يرده، وأمر إبليس بالسجود ولم يرده إذ لو أراده لكان قطعا لأنه فعال لما يريد.
وهذا هو الحق لما تقرر من أن صيغة افعل تدل على الأمر دون احتياج إلى قرينة ولا تستعمل في غير الأمر إلا بقرينة وكلام النائم والساهي لغو فلا يكون
أمرا .
۸۳
ص ٨٣