أما على التعريف الثاني فإنه يشترط أن يسبقه إجمال نحو : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ
الدين ) [الانفطار ] . .. إلخ .
جواز بيان مجمل الكتاب بالسنة
يجوز بيان مجمل الكتاب بالسنة الصحيحة متواترة وآحادا؛ لقوله تعالى : ... وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ...D) [النحل]. وهذا يشمل
بیان مجمله وتخصيص عمومه وتقييد مطلقه .
عني
قد جعل الله لهن
فمثال بیان مجمله قوله : خذوا عني خذوا سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم فإنه بيان للسبيل في قوله تعالى : .... أو يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴾ [النساء] .
ومثال تخصیص عمومه قوله : (لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها فإنه مخصص لعموم قوله تعالى ... وأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ... ) CD
[النساء] .
ومثال تقييد مطلقه قوله : حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»، فإنه تقييد لقوله تعالى : ... حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غيره ... ﴾ [البقرة]. ﴿
متى يجب البيان؟
....
tro
لا خلاف عند أهل الحق في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كأن
،
يقول : فرضت عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة ثم يؤخر بيان مواقيتها وعدد ركعاتها بعد دخول وقت وجوبها؛ لأنه يكون تكليفا بما لا يطاق .
وقد اختلف العلماء في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب بالمجمل إلى وقت الحاجة إليه والعمل به كأن يقول : فرضت عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة ولم يبين مواقيتها ولا عدد ركعاتها مثلا إلى أن يقرب وقت العمل بها فيبين ذلك .
فذهب قوم منهم القاضي أبو يعلى إلى جواز ذلك مطلقا .
واستدلوا بقوله تعالى لنوح: ... احْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وأهلك ... ﴾ [هود]، ولم يبين أن ولده المقدر غرقه ليس من أهله حتى قــال
۸۰
ص ٨٠