حكمه
۲ - بالعرف الخاص كالصلاة في عرف الشرع فإنها راجحة في الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. وتحتمل الدعاء مرجوحا . .
- بالعرف العام كالدابة فإنها راجحة فيما يمشي على أربع مرجوحة في كل ما يدب على الأرض.
يجب أن يصار إلى المعنى الراجح ولا يجوز تركه إلا بدليل.
تعريفه
المؤول
هو في اللغة مأخوذ من الأول وهو الرجوع. وفي الاصطلاح هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل مرجح كالأسد في الرجل
الشجاع.
ويسمى هذا - الظاهر بالدليل .
.
والغرض من دليل الأويل تقوية جانب المعنى المرجوح حتى يقدم على المعنى
الغرض من دليل التأويل
الراجح .
حکمه
يجب رد التأويل إذا عدم الدليل المرجح .
ومثال التأويل المعتضد بالدليل تأويل الشافعي رحمه الله قول النبي : العائد في هبته كالكلب يعود في قينه بأنه يدل على جواز الرجوع في الهبة؛ لأنه ليس بمحرم على الكلب أن يعود إلى قيئه ومثال التأويل الفاسد تفسير اليد بالقدرة في قوله تعالى: ﴿ ... يَدُ اللَّهِ فَوقَ أَيْدِيهِم ... ٥﴾ [الفتح]، وكتأويل بعض أهل العلم ما نسب إلى النبي الله من قوله لغيلان الثقفي لما أسلم وتحته عشر نسوة:
٧٦
ص ٧٦