ولو كان هناك دليل على وجوب صلاة سادسة أو صيام شوال مثلا لنقل
وانتشر ولم يخف على جميع الأمة عقلا، وهذا علم من العقل بعدم الدليل . وليس لأحد أن يقول : إن هذا من باب عدم العلم بالدليل، وعدم العلم بالدليل ليس بحجة على عدم الدليل؛ لأننا نقول: إن المجتهد إذا استفرغ وسعه في طلب الدليل فلم يجده كان دليلا على عدم الدليل إذ إنه يكون كبصير اجتهد في طلب متاع من بيت ليس فيه شيء يستر المتاع فإذا لم يجده جزم بعدمه. وكذلك الأخبار قد دونت والصحاح قد صنفت وصارت محصورة كمتاع البيت فإذا لم يجد فيها المجتهد الدليل حكم بعدم وجوده وقضى بالبراءة الأصلية.
لا يجوز استصحاب حال الإجماع في محل النزاع:
صلاته .
حينئذ .
لو تيمم إنسان لفقد الماء وصلى ولم ير الماء فالإجماع منعقد على صحة
أما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فقد اختلف أهل العلم في صحة صلاته
فهل لمن قال بصحة صلاته أن يحتج باستصحاب ذلك الإجماع ويقول : الإجماع منعقد على صحة صلاته في بدئها قبل رؤية الماء فنحن نستصحب ذلك الإجماع ونحكم بصحة صارته مع رؤية الماء؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يحتج بذلك؛ لأن الإجماع إنما دل على صحتها حال العدم فأما مع وجود الماء فهو محل نزاع واختلاف ولا إجماع مع الاختلاف .
وقال أبو إسحاق بن شاقلا يجوز استصحاب الإجماع في محل النزاع بدعوى أن الحكم الثابت بالإجماع قبل الخلاف يجب بقاؤه حتى يأتي دليل شرعي
يزيله .
تغيرها :
والمختار الأول؛ لأن الإجماع تم في حالة معينة فلا الاستدلال
يصح
عند به
ص ٦٥