إمتاع العقول بروضة الأصول — الصفحة ٦٣

قياسا على إمامته في الصلاة حتى قيل: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرضاه لأمر دنيانا؟ وكذلك أجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه. وكذلك أجمعوا على عدم القضاء في حالة الجوع والعطش الشديدين قياسا على الغضب المنصوص عليه في الحديث المتفق عليه من قوله : «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان . وذهب داود الظاهري وابن جرير الطبري والشيعة إلى المنع من ذلك بدعوى أن الإجماع قطعي فلا يبتنى إلا على القطعي ؛ ولأن القياس مختلف فيه فكيف يكون مستندا للإجماع. والقول الأول هو الصحيح؛ لأن إفادة الإجماع لقطعية الحكم ليست بالنظر إلى مستنده، وإنما هو حجة قطعية لذاته لأن الأمة معصوم أن ومة عن تجتمع على ضلالة . ولو اشترط كون سند الإجماع قطعيا لقلت فائدة الإجماع، إذ يكون الحكم ثابتا قبله قطعا بالدليل القطعي . وأما كون القياس مختلفا فيه فإنه لا يضر إذ إنه يمكن أن نفرض المسألة في الصحابة، والصحابة لـم ينقل عنهم خلاف في القياس ولو فرضناهم من غير الصحابة فإنه يمكن أن يستدل بالقياس من يقول به ويستدل بالاجتهاد في نفس الحكم من ينفي القياس فيحصل الاتفاق على الحكم مع الاختلاف في طريق الاستدلال عليه. أقسام الإجماع: ينقسم الإجماع إلى قطعي وظني. فالإجماع القطعي هو : ما نقل إلينا تواترا دون اختلاف فيه، كأن يكون قوليا انقرض عصر المجمعين عليه دون مخالف . والإجماع الظني هو ما نقل إلينا أحادا أو كان مختلفا فيه . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.