إمتاع العقول بروضة الأصول — الصفحة ٥٦

وفضيلة الصحبة لا توجب اختصاصهم بالاجتهاد ولا بكونهم أعلم، وحتى لو كانوا أعلم ما نفى ذلك اجتهاد غيرهم معهم، فإن بعض الصحابة كانوا أعلم من بعض، ومع ذلك لم يسقط اعتبار المفضول وإنكار عائشة قد يكون للتأديب أن أبا هريرة وافق أبا سلمة وقال : أنا مع ابن أخي . مع هذا، ولا نزاع في أن التابعي إذا لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى انعقد إجماع الصحابة على مسألة، ثم بلغ رتبة الاجتهاد في حياة الصحابة، فإنه لا يعتد به في ذلك الإجماع السابق إلا على قول من يشترط انقراض العصر في الإجماع. هل يعتبر اتفاق أكثر المجتهدين إجماعا ؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يعتبر اتفاق أكثر المجتهدين من أهل العصر إجماعا ؛ لأنه لا ينطبق عليه تعريف الإجماع في اصطلاح الأصوليين؛ ولأن العصمة عن الخطأ إنما ثبتت لمجموع أهل الحل والعقد؛ ولأنه إذا خالف بعض المجتهدين فالحق مع من يشهد له الكتاب والسنة ولو كان واحدا، لقوله تعالى: ﴿وما اختلفتم فيه مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ...) [الشورى]، وقوله تعالى: و ... فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ... [النساء] . ﴾ وذهب ابن جرير الطبري وبعض أهل العلم إلى أن اتفاق الأكثر يعتبر إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه عليكم بالسواد الأعظم»؛ ولأن مخالفة الواحد شذوذ يفسق به للنهي عنه فيسقط قوله لفسقه، وينعقد الإجماع بدونه . والصحيح الأول، لأن الصحابة لم ينكروا على ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم انفراد كل واحد منهما بمسائل في الفرائض خالف فيها عامة الصحابة، ولو كان قوله مخالفا للإجماع لأنكروا عليه ولو ثبت أنهم أنكروا عليه فلا حجة فيه؛ لأنهم إنما أنكروا المخالفة للدليل الظاهر لا لكونه إجماعا على أن المنفرد منكر عليهم أيضا مخالفتهم له وإنكارهم عليه فلا ينعقد الإجماع. والشذوذ المنهي عنه يتحقق بالمخالفة وقد يراد به الخروج على الإمام على وجه يثير الفتنة كفعل الخوارج . وأما قوله : (عليكم بالسواد الأعظم فلو صح فإنه يحتمل أن يكون من باب الإرشاد لقوم في قوم مخصوصين من أهل الحق أو للنهي عن مخالفة الأكثر
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.