إمتاع العقول بروضة الأصول — الصفحة ٥٢

الإجماع ممكن عقلا وواقع شرعا ذهب النظام والخوارج وبعض الرافضة إلى أن انعقاد الإجماع مستحيل بدعوى أنه يستحيل معرفة آراء جميع المجتهدين في المسألة الواحدة مع كثرتهم وانتشارهم في الأقطار الشاسعة . وذهب عامة أهل العلم إلى أنه ممكن عقلا وواقع شرعا، إذ إنه لا يمتنع في العقل أن يتفق مجتهدو الأمة على حكم شرعي. وقد وقع الإجماع شرعا، فقد أجمعت الأمة على وجوب الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام. وكل ما وقع شرعا فهو جائز عقلا . طريق معرفة الإجماع ۲ ۱ - بالمشافهة إن كان المجمعون عددا يمكن لقاؤهم كإجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة. - بالنقل المتواتر إن كانوا عددا لا يمكن لقاؤهم كإجماع العلماء على نجاسة الماء إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه . هذا، ولا ينازع الإمام أحمد رضي الله عنه في إمكان انعقاد الإجماع، وقد اضطربت الرواية عنه في طريق معرفته فروي عنه أنه قال : من ادعى الإجماع فهو من ادعى انعقاد الإجماع فهو كاذب. كما روي عنه نقيض كاذب، وفي لفظ : ذلك من الاعتداد بالإجماع، وهذا هو الأقرب. حجية الإجماع: منها : لا نزاع بين من يعتد برأيه من أهل العلم على أن إجماع الصحابة حجة . أما إجماع غير الصحابة فقد ذهب الجمهور إلى أنه حجة مستدلين بأدلة ۱ - قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوله ما تولى ونُصله جهنم ... ٥ ﴾ [النساء] ومن خالف إجماع تَوَلَّىٰ جَهَنَّمَ المسلمين فقد اتبع غير سبيلهم.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.