إمتاع العقول بروضة الأصول — الصفحة ٤٤

ممن يقبل الجرح والتعديل؟ يقبل الجرح والتعديل من رجل أو امرأة أو عبد إذا كان متأهلا لذلك؛ لأنه لا يعتبر في الرواية العدد ولا الذكورة ولا الحرية كما سبق، ومن قبلت روايته يقبل تعديله . هل يشترط بيان سبب الجرح والتعديل؟ لا يشترط بيان سبب التعديل للعجز عن ضبط أسبابه لكثرتها . أما الجرح فقد ذهب أحمد - في رواية عنه - والشافعي إلى أن الجرح لا يقبل إلا إذا تبين سببه لاختلاف الناس في سبب الجرح فقد يرى بعضهم ما لا يصلح للجرح جارحا كما جُرح رجل للجهر بالبسملة في الصلاة مع أن هذا السبب لا يصلح جارحا . وروي عن أحمد أنه لا يشترط بيان سبب الجرح ؛ لأن الظاهر من الجرح أنه لا يجرح إلا بما يعلمه جارحا حقا. وقيل يقبل الجرح المجمل من العالم البصير كالبخاري ومسلم ونحوهما من أئمة الحديث دون غيرهما. وهذا هو المختار . إذا تعارض الجرح والتعديل فأيهما يقدم ؟ يقدم الجرح على التعديل حتى ولو زاد عدد المعدل لأن الجرح اطلاع على زيادة خفيت على المعدل والمثبت مقدم على النافي. كيفية التعديل: ۱ - حكم ذي الخبرة بشهادته ؛ لأنه لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته . ٢ - التصريح بعدالته كأن يقول : هو عدل أو رضى أو ثقة ونحو ذلك . - العمل بخبره؛ لأنه لو عمل بخبر غير العدل فسق . وقيل ليس تعديلا له الجواز أن يكون عمل بروايته احتياطا أو بدليل آخر غیر روايته. والأول أصح. ٤ - أن يروي عنه من لا يروي إلا عن الثقات كالبخاري ومسلم ومالك . {{
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.