فلو ثبت إباحة نبيذ الذرة المسكر قبل ذلك كان تحريم نبيذ التمر المسكر المستفاد من
القياس ناسخا لإباحة نبيذ الذرة المسكر .
وذهب قوم إلى جواز النسخ بالقياس مطلقا ؛ لأن النسخ كالتخصيص وهو
يجوز بالقياس .
وهذا فاسد لأن العقل لا يكون ناسخا أنه يجوز التخصيص به وكذلك مع
الإجماع وخبر الواحد.
والصحيح هو القول الأول مع أن النسخ بالقياس لم يقع .
النسخ بفحوى الخطاب - المفهوم الأولى بالحكم من المنطوق
ذهب الجمهور إلى جواز النسخ بفحوى الخطاب فنحو قوله تعالى: ... فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفَ ... ﴾ [الإسراء] يدل بفحوى الخطاب وتنبيهه على تحريم ٣ ضرب الوالدين إذ هو أولى بالتحريم من التأفيف المنطوق . فلو فرض أن ضرب الوالدين كان مباحاً قبل وجود هذا المفهوم اعتبر هذا
المفهوم ناسخا لإباحة الضرب .
وذهب بعض الشافعية إلى أن هذا المفهوم لا يكون ناسخا؛ لأنه قياس جلي والقياس لا يكون ناسخا .
والمختار هو الأول لأن هذا المفهوم يجري مجرى المنطوق بل هو أولى ولا
يضر تسميته قياسا .
منه.
هذا ، وإذا نسخ الحكم المنطوق نسخ الحكم المفهوم فلو فرضنا نسخ تحريم التأفيف نُسخ تحريم الضرب تبعا له لأنه إذا سقط
الأصل سقط الفرع.
وذهب بعض الحنفية إلى جواز نسخ الأصل المنطوق دون الفرع المفهوم منه
كالضرب لأنه لا يلزم من إباحة الخفيف إباحة الثقيل.
واختاره القاضي أبو يعلى وابن عقيل .
۳۳
ص ٣٣