إمتاع العقول بروضة الأصول — الصفحة ١٤٢

1 هذا، وللعامي استفتاء من عرفه عدلا عالما ولو أنثى أو عبدا. وإذا كان في البلد مجتهدان أو أكثر فللعامي تقليد من شاء منهم ولا يلزمـه مراجعة الأعلم ؛ لأن العامي قد لا يميز بين الفاضل والمفضول. وقد كان الناس في عصر الصحابة - عنهم - يسألوان الفاضل والمفضول من غير نكير . الله رضي وقال أبو إسحاق الإسفرائينى وبعض أهل العلم يلزمه مراجعة الأفضل ؛ لأن الأفضل أعلم بمدارك الأحكام وأهدى إلى أسرار الشرع. هذا، ويلزم ولي الأمر أن يمنع من الفتيا من لم يعرف بعلم أو جهل حاله . فتيا الحاكم وفتيا الحاكم ليست بحكم فيجوز أن يفتى للحاضر والغائب. ولو حكم بغير ما أفتى لم تكن فتواه نقضا لحكم ذلك الحاكم . موانع الفتيا وتحرم الفتيا في حالة الغضب، وشدة الجوع والعطش، والهم، والوجع، والبرد المؤلم، والحر المزعج، ونحو ذلك مما يمنع الإنسان من النظر الصحيح. هذا، ويستحب للمفتي أن يخلص القصد، وأن تكون نيته الإرشاد وإظهار حكم الله عز وجل. التعارض والترجيح التعارض في اللغة التقابل والتمانع. وفي الاصطلاح هو تقابل دليلين على سبيل الممانعة كأن يكون أحد الدليلين يدل على الجواز، والآخر يدل على التحريم، وكلاهما في شيء واحد. فإذا تعارض نصان وأمكن الجمع بينهما جمع بينهما، كحديث: لا عدوى، مع حديث وفر من المجذوم فرارك من الأسد فتحمل العدوى المنفية على المؤثرة بذاتها . ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.