إمتاع العقول بروضة الأصول — الصفحة ١٣٦

وقال بعضهم - وهم أهل الظاهر وبعض المتكلمين - يأثم المخطئ لعدم إصابته المكلف به وهذا مردود. أعني تأثيم المخطئ من المجتهدين لما ذكرنا . وذهب الأشعري - في إحدى الروايتين عنه ، وأبو بكـر البـاقـلاني، والجبائي، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج وجمهور المتكلمين إلى أن كل مجتهد مصيب. وأن الحق في المسألة الاجتهادية هو ما أدى إليه اجتهاد المجتهد. وحكم الله فيها تابع لاجتهاد كل واحد من هؤلاء المجتهدين. واستدلوا بما يأتي : قوله تعالى: ﴿ ... وَكُلاً آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ... ﴾ [الأنبياء]، بعد قوله: ﴿فَقَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ... ﴾ [الأنبياء]. فإنه لو كان أحدهما مخطئا ما أثني عليهما معا، بل كان يخص بالثناء المصيب. ۲ - ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أصحابه : لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وخشي فريق منهم أن تغيب الشمس قبل الوصول فصلوا في الطريق، وقال الآخرون لا نصلي إلا في بني قريظة، يعني ولو غابت الشمس، فلما علم الرسول الله بذلك لم يخطئ أحدا من الفريقين . - ولأن الحادثة إن كان فيها نص فلا إصابة إلا بإدراك النص، وإن لم يكن فيها نص فلا حكم فيها ؛ لأن حكم الله خطابه، وخطابه لا يعرف إلا بالنص، فإذ فُقد النص فُقد الخطاب، وإذا فقد الخطاب فقد الحكم. وما دام قد أذن في الاجتهاد فيكون الحكم تابعا لاجتهاد المجتهد . ويتعدد بتعدد المجتهدين . والمختار الأول ؛ لأن ثناءه على كل من داود وسليمان لا يدل على عدم الخطأ، فإن المجتهد المخطئ لا إثم عليه بل له أجر على اجتهاده. وقصة النهي عن الصلاة إلا في بني قريظة لا تدل على تصويب رأي كل واحد من الفريقين، فإن الرسول لا اله الا الله ولم يقل لهما : أصبتما. وإنما الثابت أنه لم يعنف أحدا من الفريقين وقد قلنا : إن المجتهد المخطئ معذور مأجور. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.