الفصل الثاني
الاعمال المصرفية وربا البيوع
تتعامل المصارف بالنقود بيعاً وشراء (۱) ، في نطاق مبادلة العملات الوطنية بالعملات الأجنبية ، أو مبادلة العملات الأجنبية ببعضها عند اختلاف أجناسها . أما مبادلة العملة بالعملة من ذات الجنس ( جنيـ
مصري بما يعادله من جنسه ، أو دولار أمريكي بما يعادله من جنس أيضاً ) فلم تعد تسمى صرفاً بمعنى البيع أو مفهومه ، بل أصبحت – في ظل التنظيم القانوني للعملات تجري على أساس الاستبدال . فحامل ورقة العشرة جنيهات لا يصارف الورقة بعشرة أوراق من فئة الجنيه ، ولكنه يستبدلها ( أي يفكها بالتعبير الدارج ) بما يساويها في القيم الاعتبارية بعدد من القطع الأخرى من فئة الجنيه - مثلا
وقد أفقد التوحيد الداخلي للعملة المتداولة في شكل الورق النقدي والمعادن للعملات الصغيرة ) بالقروش ( أي مبرر كان يمكن الاحتجاج به قديماً في بيع الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين، بدعوى اختلاف الجودة أو النوع والوزن أو غير ذلك . فلم يعد في أيامنا أي مجال لمدع ببيع مصري بجنيهين أو عشرة قروش بخمسة عشر قرشاً
•
( 1 ) تتجنب معظم المصارف في كثير من الميلاد المتعامل في أوراق النقد الاجنبي بيعـــــــا وشراء ، ولا سيما عندما يكون مرخصا للصرافين بالعمل في هذا المجال ( كما هو الحال في الأردن ولبنان ) ، وذلك خشية استلام أوراق مزورة وغير ذلك من اعتبارات
>>
مسن
أنظر ذلك في : جورج عشي ، سوق القطع الاجنبي والاعتماد المستندي ، سلسلة أبحاث اتحاد المصارف العربية رقم ه (( ( بيروت : اتحاد المصارف العربية ،
۱۹۷۵ ) ، ص ۷
۳۱۱
ص ٣٣١