استئجار دار للسكنى ، لأن المدة اذا كانت معلومة ) شهراً أو سنة ـ مثلا) كان قدر المنفعة فيها معلوما . وكذلك تصير المنافع معلومة بالغاية ، كما في حالة استئجار رجل لخياطة ثوب، الأن بيان جنس العمل تجعل المنفعة معلومة أيضا (۱)
و شرط معلومية المنفعة ليس له تلازم مع حقيقة استيفاء هذه المنفعة كسبب لاستحقاق الأجر . فالتعاقد على استئجار دار لشهرين مثلا يوجب استحقاق الأجر للمؤجر اذا مكن المؤجر المستأجر من الانتفاع بالدار ،
ولكن لو ترك المستأجر الدار خالية ولم يستفد منها حتى مضت المـ المحددة في العقد ، فان ما فات من المنفعة انما يفوت على حساب المستأجر، وتلزمه الأجرة التي هي قيمة تلك المنفعة (۲) . وكذلك الحال في الأجـ الخاص . اذا سلم نفسه للعمل لدى من استأجره . فانه يستحق الأجر في هذه الحالة ولو لم يقم بأي عمل ، نظرا لعدم تكليفه بذلك (۳)
-
+
وهذا بخلاف حالة الأجير المشترك ، حيث يرتبط الأجر الذي يستحقه بانجاز العمل المتعاقد عليه سواء كان العمل مجرد بذل عناية ( كحراسة بستان ( أو تحقيق نتيجة ) كصنع باب دار بوصف معين )
―
أما بالنسبة لاعتبار المنفعة - أي مايكون منها منفعة معتبرة في النظر الفقهي فان الآراء في ذلك مختلفة تبعاً لاختلاف الفقهاء فيما قدروه في هذه المنافع مما يكون متقوما ومقصودا . ذلك أنه فيما عدا ما هو متفق عليه عموما من عدم جواز الاستئجار على فعل المحرم أو الاستئجار على
= - يحيى بن محمد بن هبيره ، الافصاح عن معاني الصحاح ، الطبعة الأولى ( حلب :
محمد راغب الطباخ الحلبي ، ۱۹۲۸
( 6
ص
٢٢٤ •
البهوتي ، مرجع سابق ، الجزء الثالث ، م
٤٥٨ •
( 1 ) الميرغيناني ، مرجع سابق ، الجزء الثالث ، ص ۱۸۷ .
( ۲ ) مصطفى المزرقاء ، مرجع سابق (( المدخل الفقهي العام م ص ٥٩٣٥٩٢ ( ٣ ) الكاساني ، مرجع سابق ، الجزء الخامس ، ص ٢٥٥٧
٢٤١
ص ٢٦١