بالوزن كما يذهب الاحناف ، فان الواقع يقتضي وقد تغير الحال ـ ان لا يقف الدارس المعاصر للمسائل الفقهية موقف الجمود على النصوص حتى لو تعارض ذلك مع مقصود الشرع ، وهذا هو ما عبر عنه الاستاذ الشيخ محمد جواد مغنيه بصدق وجلاء في مؤلفه الجامع «فقه الامام جعفر الصادق حيث يقول : « ... ويريد الفقهاء ( المراد فقهاء المذهب الجعفري ( بالاثمان خصوص الذهب والفضة دون الاوراق النقدية ، ويلاحظ بأنهم قالوا في سبب الاختصاص بالذهب والفضة أنهما يقعان ثمنا عن الاشياء ، ومعلوم
•
أن أوراق النقد تقع أيضا ، ثمنا عن الاشياء ، فينبغي تعميم الحكم اليها بل ان تعبيرهم يشمل كل نقد مهما كان نوعه ، ما دام من شأنه أن يكون ثمنا لا مثمنا ، ولكن الجمود عند حرفية النص يستدعي الوقوف عند الذهب والفضة وعدم التجاوز الى غيرهما » (۱)
ذلك كله نلمس تماما مدى ما يؤول اليه القول بهذا التعليل من ومن الوقوع في نتائج تتنافى ومقصود الشرع ، وفي هذا دليل على أن التعليل بالوزن يبتعد بالعلة عن معنى الباعث على التشريع (۲) لانه يربطها بأمر
خارج عنها
•
محمد جواد مغنیه ، مرجع سابق ، الجزء الثالث ، ص ٢٦٥ - ٢٦٦
(1)
..
( ۲ ) اختلف الاصوليون في جواز كون العلة بمعنى الامارة المجردة ، أو أن تكون بمعنى الباعث ، فقال الآمدي في ذلك بعد عرض المسالة : (( والمختار أنه لا بد ان تكون العلة في الاصل بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم ، والا فلو كانت وصفا طرديا لا حكمة فيه بل أمارة مجردة ، فالتعليل بها في الاصل ممتنع
-:
لوجهين : -
الاول : انه لا فائدة في الامارة سوى تعريف الحكم ، والحكم في الاصل معروف بالخطاب لا بالعلة المستنبطة منه .
الثاني - أن علة الاصل مستنبطة من حكم الأصل ومتفرعة عنه ، فلو كانت معرفة لحكم الاصل لكان متوقفا عليها ومتفرعا عنها وهو دور ممتنع ... ))
أنظر ذلك في - سيف الدين الآمدي ، مرجع سابق ، الجزء الثالث ،
. ۲۸۹
۱۷۰
ص ١٩٠