ولا يخفى أن الحالتين الثانية والثالثة من الحالات المذكورة، تشكلان صورة من
(۳)
صور الترخيص الإجباري . (۱) إذ تندرج الحالة الثانية تحت ما يسمى بالترخيص الإجباري الجزئي ، (۲) والحالة الثالثة تحت ما يسمى بالترخيص الإجباري الكلي . وذلك لاعتبارات المصلحة العامة (٤) التي تشكل البوصلة في خيارات الوزير عندما يقرر التصرف بطلب إيداع الاختراع على أحد الوجوه المشار إليها، إذ إن له سلطة
تقديرية إزاء ذلك .
مع العلم أن حالات الترخيص الإجباري، لاعتبارات المصلحة العامة لا تقتصر على الحالات المشار إليها ، بل هناك حالات أخرى تبرر الترخيص الإجباري، يمكن إجمالها فيما يلي : (٥)
1) حالات تعود إلى عدم التشغيل أو إعاقة الاستغلال .
(۲) حالات تعود إلى مسائل الأمن الوطني.
حالات تعود إلى الاختراعات المرتبطة (الأصلية والفرعية).
٤) حالات تعود إلى اعتبارات الاستغلال السابق للاختراع .
ه حالات تعود إلى عدم كفاية الاستغلال وارتفاع ثمن السلعة .
(۱) ويقصد بالترخيص الإجباري كل إجراء إداري لمواجهة الإخلال بالتزامات عقد إداري مبرم بين المخترع والحكومة موضوعة تنفيذ اختراع إشباعاً لاحتياجات الموافقة العامة، ويؤدي هذا الإجراء إلى إحلال الغير محل المخترع دون موافقة في تنفيذ ابتكاره مقابل تعويضه بتعويض عادل يحصل عليه مع بقاء الاختراع باسم صاحبه الأول " . انظر الدكتور سينوت حليم دوس دور السلطة العامة في مجال براءة الاختراع، ١٩٨٣ ، ص ٤٠٢ . الدكتور محمد حسني عباس المرجع السابق، ص ١٤٧ . الدكتورة سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، ص ١٥٦ . الأستاذ سمير جميل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص ٧ . الدكتور صلاح الدين الناهي، المرجع السابق، ص ١٤١ .
(۲) ويقصد بالترخيص الإجباري الجزئي، بأن الترخيص لا يؤدي نزع ملكية البراءة كاملاً بل جزئياً. راجع المراجع المشار إليها في الهامش السابق مباشرة .
(۳) ويقصد بالترخيص الإجباري الكلي، بأن الترخيص يؤدي إلى نزع ملكية البراءة كاملاً. راجع المراجع المشار إليها في الهامش قبل السابق مباشرة .
Stephen P. Ladas, ihid, Vol. 1, P. 532 and 536. See also, WIPO, ibid, P. 108.
(٤) انظر : (۵) راجع الدكتور سينوت حليم ،دوس المرجع السابق، ص ٤٠٩ . والأستاذ سمير جميل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص ٧٤ . الدكتور صلاح الدين الناهي المرجع السابق، ص ١٤١، ١٨٧
۷۱
ص ٧١