الفرع الثاني
الإجراءات التحفظية والعقوبات التكميلية
أولاً : الإجراءات التحفظية
أعطى القانون لصاحب الشأن الطلب من المحكمة المختصة، بأن تأمر بالقيام بإجراءات ،تحفظية كإجراء كشف حسي وعمل محضر تفصيلي بواقع الحال، وتوقيع الحجز على ما يلزم على النحو الذي سبق بيانه لدى الحديث عن الإجراءات التحفظية في صدد جرائم العلامة التجارية .
ثانياً: العقوبات التكميلية
كما أجاز القانون للمحكمة، التي تحاكم أي شخص متهم بأي جريمة من جرائم علامات البضائع أن تأمر بعقوبة المصادرة أو الإتلاف أو النشر، حسب مقتضى الحال وعلى النحو الذي سبق بيانه لدى الحديث عن العقوبات التكميلية في صدد جرائم العلامة التجارية .
ثالثاً: الأصول المتبعة لدى المحكمة المختصة عند النظر في جرائم علامات البضائع
.
من المعلوم أن جرائم علامات البضائع من نوع الجنح والمخالفات، وبالتالي تختص بها محاكم الصلح . ولم يتضمن قانون علامات البضائع رقم ١٩ لسنة ١٩٥٣ اتباع أصول خاصة تتبعها المحكمة عند تصديقها النظر في جرائم علامات البضائع . فلا بد - عندئذ - من اتباع الأصول المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية .
رابعاً: تقادم جرائم علامات البضائع
تنص المادة الثانية عشر من قانون علامات البضائع على أنه " لا تقبل شكوى عن جرم ارتكب بمقتضى هذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه أو سنة واحدة على اكتشافه لأول مرة من قبل المشتكي وتعتبر في ذلك المدة التي تنقضي أولاً. وعليه، فإن أي جرم من جرائم علامات البضائع التي سبق بيانها، يسقط بمرور ثلاث سنوات على ارتكابه أو بمرور سنة واحدة على اكتشافه من قبل المتضرر لأول مرة، أيهما أقرب .
٤٨١
ص ٤٨١