الملكية الصناعية والتجارية — الصفحة ٣٩١

إضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر " ، (۱) أي بالتعويض عنه . ذلك أن قواعد القانون تنهى عن الإضرار بالآخرين، إذ ثمة التزام تفرضه القواعد القانونية على الكافة، مقتضى ذلك الالتزام عدم الإضرار بالغير، فعلى الأشخاص القانونين واجب بذل العناية اللازمة والتبصر عند ممارسة أفعالهم وأعمالهم، فإن صدر عنهم فعل يحرمه القانون" أو "عمل مخالف للقانون " أو " عمل غير مشروع" عموماً لزمهم ضمان (تعويض الضرر الذي أصاب المضرور من جراء ذلك الفعل أو العمل، إذ يصبح من حق المضرور مقاضاة من صدر عنه الفعل أو العمل غير المشروع طالباً جبر الضرر الذي لحق به من جراء ذلك الفعل أو العمل، وكذلك مقاضاة كل من شارك فيه . (۲) ومنعهم من الاستمرار في التعدي . (۳) رابعاً: موقف القانون الأردني من الحماية المدنية للعلامة التجارية تقدم القول، أن الحماية المدنية (الحقوقية) للعلامة التجارية – في الأصل - تستند إلى القواعد العامة في المسؤولية، إذ تعتبر هذه الأخيرة بمثابة المظلة التي تستظل بها كافة الحقوق أياً كان نوعها والحماية المدنية وفقاً للقواعد العامة في يجب (۱) في الواقع أن هناك اختلاف فقهي حول الأساس القانوني الذي تستند إليه دعوى المنافسة غير المشروعة، فرأى البعض أنها تستند إلى القواعد العاملة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية التي تقضي بأن كل عمل ينجم عنه ضرر ، فاعله على التعويض، وآخر يرى أنها تستند إلى نظرية الإساءة في استعمال الحق، التي تلزم صاحب الحق إذا أضر بالغير بتجاوزه في أثناء استعمال حقه حدود حسن النية أو الغرض الذي من أجله منح هذا الحق، واعتبر آخرون أن دعوى المنافسة غير المشروعة تتجاوز نطاق المسؤولية التقصيرية، لأنها لا تهدف إلى التعويض عن الضرر فقط ، بل منع الاستمرار فيه أيضاً، وهناك من نظر إلى دعوى المنافسة غير المشروعة بأنها دعوى مسؤولية من نوع آخر . انظر ، تفصيلاً لهذه الآراء، الدكتور أكثم الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، الطبعة الأولى، فقرة ٣٩٤ . الدكتور علي حسن يونس، المحل التجاري، فقرة ۹۱ ، ص ۱۲۷ . القاضي طارق زيادة، المؤسسة التجارية، ص ١٠٤ . الدكتور عزيز العكيلي، القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة، عمان، ۱۹۹۷ ، ص ١٦٥ (۲) قارن الدكتور مصطفى كمال طه القانون التجاري اللبناني، الجزء الأول، الطبعة الثانية، ١٩٧٥، فقرة ٦٥٧، ص ٦٢٠ الدكتور عزيز العكيلي القانون التجاري مكتبة دار الثقافة، عمان، ۱۹۹۷، ص۱۵۵ (۳) قارن الدكتور محمد حسن إسماعيل، المرجع السابق، ص ٢١٤ الدكتور عزيز العكيلي، المرجع السابق ، ص ١٦٥ . ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.