وعلى كل طرف متعاقد أن يعامل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من سائر
الأطراف المتعاقدة ذات المعاملة التي يخص بها مواطنيه (المعاملة الوطنية) . وعلى الأطراف المتعاقدة أن تعتبر ، استنساخ التصميم أو استيراد التصميم أو دائرة متكاملة أدمج فيها التصميم أو بيعه أو توزيعه بأي شكل آخر لأغراض تجارية، أعمالاً غير مشروعة متى تم مباشرتها من قبل الغير دون تصريح من مالك الحق
فيها .
على أن المعاهدة تتيح مباشرة بعض الأعمال لأغراض شخصية أو لأغراض التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم فقط. وتجيز أيضاً منح ترخيص إجباري مقابل مكافأة عادلة مع إمكانية النظر في قرار منح ذلك الترخيص أمام القضاء، بعدما يكون الغير قد بذل جهوداً فاشلة وفقاً للممارسات التجارية العادية للحصول على تصريح مالك الحق ورأت السلطة التنفيذية أو القضائية التي منحت الترخيص أنه ضروري للحفاظ على غاية وطنية ترى تلك السلطة أنها حيوية. وبالمثل، فإنه يجوز لأي طرف متعاقد أن يطبق أي تدبير، بما في ذلك منح ترخيص إجباري إثر إجراء رسمي تتخذه سلطته التنفيذية أو القضائية، تطبيقا لقانونه لضمان المنافسة الحرة ومنع تجاوزات مالك الحق .
ويجوز للأطراف المتعاقدة أن تجعل حماية التصميمات رهناً باستغلالها
التجاري أو بإيداع طلب لتسجيلها أو بتسجيلها .
وتتضمن المعاهدة أحكاماً بشأن تسوية النزاعات، بما فيها المشاورات وغيرها من الوسائل الرامية إلى التوصل إلى تسوية ودية لأي نزاع ينشأ بين الأطراف
المتعاقدة .
۱۹۰
ص ١٩٠