الملكية الصناعية والتجارية — الصفحة ١٦٦

أي يجب الربط بين المنتجات المقلدة من جهة، وعدم صلاحية تلك المنتجات للاستفادة منها بصورة مناسبة تراها المحكمة . كتسليم تلك المنتجات إلى الجمعيات الخيرية للاستفادة منها في توزيعها على الفقراء والمحتاجين ... الخ . النشر: يجوز للمحكمة أن تنشر الحكم الصادر ضد من قام بتقليد المنتجات المقلدة أو من قام ببيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها بقصد البيع أو عرضها بقصد البيع أو إحرازها بقصد البيع أو الادعاء زوراً بحصوله على براءة اختراع . ونری انه يلزم لجواز النشر، ثبوت ارتكابهم للجرم، وحدوث إدانتهم بارتكابه من قبل المحكمة المختصة . (۱) ويجوز أن يكون النشر في جريدة واحدة أو اكثر ولمرة واحدة أو اكثر وعلى نفقة المحكوم عليهم . ولما كانت الغاية من النشر هو إحاطة الجمهور بأمر التقليد حتى يحذروه، ولا 6 يقعوا في غش المقلدين فانه يمكن أن يكون النشر بوسائل الإعلام المختلفة . ٤) الحرمان من ممارسة بعض الحقوق المدنية تقضي بعض القوانين (۲) في جميع الجرائم الواقعة على براءة الاختراع بحرمان الفاعل أثناء تنفيذ العقوبة من ممارسة بعض الحقوق المدنية كتولي عضوية الوظائف والخدمات العامة والطائفية والنقابية وعضوية غرف التجارة والجمعيات الخيرية والاشتراك في انتخابات مجالس الدولة والمنظمات الطائفية والنقابات . (٣) ويخلو قانون امتيازات الاختراعات والرسوم الأردني من هذا النوع من العقوبات . ا ولا يخفى أن هذه العقوبات تؤدي إلى صون حقوق أصحاب البراءات من صور التعدي عليها وتساهم في ردع المقلدين وتعمل على توعية جمهور المستهلكين وتحذيرهم من المقلدين. كما تشجع المنتجين الجادين على الاستمرار في الإنتاج والارتقاء به إلى الأفضل والأكمل دون كلل أو إحباط . (۱) قارن الدكتور سبنوت حليم ،دوس المرجع السابق، ص ١٥٥ (۲) قارن العقوبات السوري (م ١/٧٠٧) . (۳) الدكتور جاك يوسف الحكيم، الحقوق التجارية، الجزء الأول، ص ۲۸۳ . 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.