الكفالة
وعدم تمكن البنك من استعادتها من المستفيد بسبب فقدانها أو لأي آخر يجب على البنك أن يسعى للحصول على براءة ذمة أصولية من سبب المستفيد تعفيه من كامل مسؤولياته والتزاماته المترتبة على إصداره الكفالة. وفي ظل أحكام بعض القوانين المعمول بها قد يفي بهذا الغرض طلب المستفيد خطياً من البنك الكافل اعتبار الكفالة لاغية . أما إذا رفض المستفيد إبراء ذمة البنك وأجازت شروط الكفالة وأحكام القانون النافذة ذلك يقوم البنك الكافل باعلام المستفيد وعميله بأن الكفالة قد أصبحت لاغية بموجب شروطها ما لم يستلم اشعاراً بتمديدها من كلا الطرفين . وغير ذلك لا يجوز للبنك اعتبار الكفالة لاغية ما لم يستلم تعليمات بالغاءها من المستفيد . وغالباً ما يقوم المستفيد بتمديد الكفالة طالما أن المتعهد لم يفي بكامل التزاماته عليها .
وفي حال ورود مطالبة بالدفع بموجب الكفالة يجب على البنك أن يتأكد من كون المطالبة مشروعة ومستوفية لشروط الكفالة وتقوم البنوك بذلك من خلال تدقيقها لمستندات يشترط تقديمها مع المطالبة كإثبات لشرعية تلك المطالبة واصوليتها . ويبين ذلك أهمية تحديد تلك المستندات من قبل البنك عند إصداره الكفالة إذ قد يطلب البنك مستندات لا يكون هو في وضع يستطيع به تدقيق اصوليتها وشرعيتها . وفي هذه الحالة وفي حالة ما إذا كانت الكفالة غير مشروطة يجب على البنك أن يشترط إعادة الكفالة له كشرط أساسي لقيامه بدفعها . وإذا كانت المطالبة بالدفع جزئية يستعيد البنك الكفالة الأصلية ويعيد إصدار كفالة جديدة بالرصيد المتبقي من الكفالة الأولى دون تغيير أي من شروطها
وعند إعادة الكفالة للبنك أو عند استلام البنك لبراءة ذمة اصولية أو لإشعار بإلغاء الكفالة من المستفيد يتم عكس قيود التعهدات والتأمينات
المنفذة عند اصدار الكفالة على النحو التالي
لحسيب
على حساب / الكفالات
:
اب / تعهدات العملاء مقابل الكفالات ( الخارجية )
- ٤٨١ -
ص ٤٨١