العمليات المصرفية الخارجية — الصفحة ١٤٣

المادة ( ١٥٧ ) ١. لا يجوز أن يعلق القبول على شرط . ٢ . ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ السند يعد هذا . وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيانات السند التعديل رفضاً لها ( رفضاً للبيانات التي يجري تعديلها بموجب نص القبول ) . ٤. ومع ذلك يبقى القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول المادة ( ١٥٨ ) + 1. إذا عين الساحب في السند مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول ، فإن لم يعينه عد ملزماً بالدفع في مكان الوفاء . ٢ . وإذا كان السند مستحق الأداء جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها . المادة ( ١٦٠ ) ١ . إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السند قبل رده عد ذلك رفضاً للقبول ۲ . ويعتبر الشطب واقعاً قبل إعادة السند ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ٣. على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابه أصبح ملتزماً تجاههم بما تضمنته صيغة القبول . - ١٤٣-
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.