الباب الرابع
الفصل الثاني: طرق حماية التجارة الإلكترونية عند انتهاء العقد
المبحث الأول : طرق انتهاء عقد التجارة الإلكترونية وموقف الفقه الإسلامي :
العقد حينما يبرم إنما يقصد منه تحقيق غاية مشتركة بين المتعاقدين
،
فالبائع يعقد العقد من أجل الربح ومزاولة نشاطه التجاري ، والمشتري يتعاقد إما من أجل تلبية حاجياته الشخصية أو العائلية، أو لأجل نشاطه التجاري ، وذلك يرتب على كل منهما التزامات متبادلة ، فبمجرد أداء كل من الطرفين التزامه يكون العقد قد انتهى نهاية طبيعية عن طريق انقضائه أو ما يسمى بالتسوية ، إلا أنه قد تحول ظروف معينة دون تنفيذ العقد وذلك بعد أن ينعقد انعقاداً صحيحاً نافذاً لأسباب مقررة في الفقه والنظام ، منها ما يرجع إلى اتفاق المتعاقدين ، ومنها ما يرجع إلى الإرادة المنفردة ، والذي يهم هنا هو انتهاء عقد التجارة الإلكترونية من خلال انقضاء العقد :
إذ ينقضي العقد عن طريق أداء المتعاقدين للالتزامات المترتبة عليهما بموجب العقد وتنفيذها، فالتاجر يؤدي ما عليه بموجب العقد من تسليم محل التعاقد وتمكين الطرف الآخر منه وأن يكون على وفق ما تم الاتفاق عليه ، والمتعاقد الآخر سواء أكان مستهلكاً أم غير مستهلك يؤدي ما التزم به أمام التاجر وهو تسليم الثمن على وفق الطريقة التي تم الاتفاق عليها ، وبهذا ينقضي العقد على الوضع المألوف والعادي وتتحقق منه الغاية المرجوة.
(۱) ـ ينتهي ! العقد ويزول على وجه الإجمال بثلاثة طرق :
۱ ـ زوال العقد بالانقضاء : وذلك إذا نفدت الالتزامات الناشئة .
عن
العقد.
٢ ـ وزوال العقد بالانحلال : وهو أن يلتغي العقد قبل التنفيذ بعد أن انعقد انعقاداً صحيحاً و نافذاً.
وزوال العقد بالإبطال : وهو أن يلتغي العقد لكونه غير صحيح أو غير نافذ ، انظر مصادر الحق في الفق الإسلامي د. عبد الرزاق السنهوري ١٣٣/٦ ، وانظر كتاب نظرية العقد .د إدريس العلوي ص ٦٩٢، والذي سيتم الحديث عنه في هذا المبحث هو طرق إنهاء العقد بالانقضاء وبالانحلال ، أما الإبطال فليس محلاً للبحث هنا لوروده
فلا على عقد غير صحيح
وجود
للعقد.
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦