طرق حماية التجارة الالكترونية - الشدي — الصفحة ١٩٠

الباب الأول الفصل الثالث: الحماية القضائية للتجارة الإلكترونية السعودي من أن الاتفاق على تحديد مُحَكّم خارج المملكة في حالة كون المدعى والمدعى عليه والموضوع محلياً يعتبر بمثابة اتفاق على سلب ولاية القضاء السعودي وحجبه عن نظر النزاع الداخل في اختصاصه مما يتعارض مع النظام العام في المملكة، وبالتالي يكون معه هذا الشرط باطلاً (۱) ، وإذا كان هذا الاستقرار القضائي في تحديد " جهة تحكيم " فمن باب أولى في تحديد محكمة أجنبية . . أما إذا كان أحد طرفي النزاع أجنبياً : فإن بعض الاتفاقيات) ، والقوانين الدولية الخاصة ) ، وأراء شراح الأنظمة) ، قررت التفريق بين ما إذا كان العقد التجاري الدولي العقد (۱) ـ انظر حكم هيئة التدقيق الثالثة بديوان المظالم في حكمها رقم ١ / ت / ٣ لعام ١٤١٨ في القضية رقــــم ٤٢٢ / ٢ / ق لعام ١٤١٧هـ ، حيث تتلخص وقائع الدعوى بأن طرفي التراع المحليين اتفقا في أحـــد بنــــود على أنه في حالة حدوث خلاف فيكون محل التراع عن طريق التحكيم الخارجي في مدينــــة كولون ، ثم تقــــدم أحدهما إلى الديوان وقررت الدائرة الابتدائية صرف النظر عن الدعوى إعمالا للاتفاق المبرم بينهما، إلا أن هيئة التدقيق نقضت الحكم السابق وقررت : " أنه لما كانت المنازعة الماثلة تدخل ضمن ولاية القضاء السعودي وحده ، إذ أن كلاً من المدعية والمدعى عليها منشأة سعودية وأطراف العقد سعوديو الجنسية ، لذا فإن الاتفاق على التحكيم خارج المملكة يعتبر بمثابة اتفاق على سلب ولاية القضاء السعودي وحجبه عن نظر التراع الداخل في اختصاصه مما يتعارض مع النظام العام في المملكة ويكون معه هذا الشرط باطلاً ويتعين بالتالي تصــــدي الــــدائرة لنظرها والحكم فيها على ضوء ما سلف " . فإذا كان حكم هيئة التدقيق السابق بخصوص اتفاق على تحكيم ، فإنه في الاتفاق على تحديد محكمة أجنبية لنظر التزاع أولى . مجھے (۲) ـ كاتفاقية بروكسيل المبرمة ١٩٦٨/٩/٢٧ ، واتفاقية لوجانو المبرمة في ١٩٨٨/٩/١٦. (۳) ـ كالقانون الدولي الخاص السويسري، وما استقر عليه القضاء في الولايات المتحدة ـ نقلاً من د. أحمد الهواري في بحثه عقود التجارة الإلكترونية في القانون الدولي الخاص - المجلد الرابع ص ١٦٥٢-١٦٥٣ من بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون . (٤) ـ د . أحمد عبد الكريم سلامة في بحثه الإنترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق ص ٣٤-٣٥ من بحوث مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت ، جامعة الإمارات عام ۲۰۰۰م ، ود. أحمد الهواري في بحثه عقود التجارة الإلكترونية في القانون الدولي الخاص ، المجلد الرابع ص ١٦٥١ ، ود. أحمد شرف الدين في بحثه الجوانب القانونيــة للتجارة الإلكترونية و آليات تسوية منازعاتها ص ١٥۹۵ المجلد الرابع من بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية بــين الشريعة والقانون. - 19. -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.