وبناء على ذلك، ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء بنشر كل القوانين والأنظمة المرتبطة بالخدمات وكذلك القرارات واللوائح المتعلقة بهذه الخدمات والتي يكون من شأنها تيسير مشاركة الدول النامية Developing Countries في تجارة الخدمات العالمية والدخول في مفاوضات للحصول على
التكنولوجيا والوصول إلى قنوات التوزيع وشبكات المعلومات (۱).
ولا يقتصر الأمر على نشر الإجراءات فحسب، وإنما ألزمت الاتفاقية كل عضو بأن يخطر مجلس التجارة في الخدمات بصفة دورية فى خلال مدة زمنية لا تتجاوز العام بكل الإجراءات أو الاتفاقات أو
التعديلات التي تؤثر في تجارة الخدمات، أو على الالتزامات المحددة. هذه الاتفاقية (٢). بموجب
يضاف إلى ذلك أنها ألزمت كل عضو بأن يلبي طلب الأعضاء الآخرين بإمدادهم- ودون إبطاء- بأية معلومات خاصة بتجارة الخدمات، كما يلتزم الأعضاء بإنشاء مراكز للمعلومات أو نقاط استفسار لتزويد الأعضاء الآخرين بالمعلومات المطلوبة، كي تكون هذه المعلومات متوافرة لدى مجلس التجارة
في الخدمات.
ويرى البعض(۳)، أن الإعلان والوضوح يُعد مفيدًا لتسهيل النفاذ إلى الأسواق والمعاملة القومية. ويلاحظ أن الاتفاقية أوردت استثناء على مبدأ الشفافية، يتمثل فى عدم جواز إلزام الأعضاء بتقديم أو الإعلان عن معلومات سرية confidential information's مثل قيمة أو مقدار الاحتياطي النقدي، أو المركز المالى لبعض البنوك بها، حيث قد يؤدى الإعلان عنها إلى إعاقة تنفيذ القوانين الداخلية للعضو أو إلحاق الأذى بالمصلحة العامة أو التجارية المشروعة لمنشآته اء كانت عامة
أم خاصة.
سو
(۱) راجع د. سهير محمود معتوق، أثر تحرير التجارة فى الخدمات المالية على القطاع المصرفي المصري، مصر المعاصرة، يونيو / أكتوبر (۱۹۹۵ ، السنة السادسة والثمانون، العددان ٤۳۹ ٤٤٠، ص ٨٤.؛ وراجع كذلك:
George Verikios and Xiao Guangzhang, Op. Cit., p. 21.
(۲) راجع فقرة (۳)، مرجع سابق.
(3) Dennis j. Gayle and Roger Hosein, Implications of the general agreement on trade in services (GATS) for Trinidad and Tobago's financial policy, international journal of business 10 (4), 2005, p. 425.
۹۳
ص ٩١