تاثير تحرير الخدمات المصرفية على التنمية الاقتصادية — الصفحة ٧٣

ويهدف الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات GATS إلى توسيع نطاق قواعد تجـــارة لتشمل تجارة الخدمات، وقد اقتضى ذلك تعديل القواعد التفصيلية، وذلك لمراعاة الاختلاف بين السلع والخدمات ومن ثم الطريقة التي تتبع في شأن تجارة الخدمات، وعلى هذا تختلف السلعة عن الخدمة في النواحي الآتية: ثانيا: أوجه الاختلاف. يمكن القول بوجود فارق جوهرى بين نوعي التجارة المشار إليهما في واسطة التسليم. فواسطة التسليم في تجارة السلعة هي السلعة ذاتها، فمثلاً إذا كانت السلعة عبارة عن رأس مال فني كانت الواسطة العدد والآلات والمعدات محل الاتفاق، وإن كانت رأس مال نقدى كانت النقود هي الواسطة، وأما التجارة في الخدمات فإن واسطة التسليم هي الفرد مقدم الخدمة ذاته بما يحمله من معارف بشرية تشكل جوهر الخدمة نفسه ويمكن إبراز الاختلاف بين السلعة والخدمة على النحو التالي: هي 1- من حيث الشكل في حين تعرف السلع بصفة عامة بأنها عبارة عن أشياء مادية أو ملموسة ومرئية، فإن الخدمات على خلاف ذلك عبارة عن أشياء غير مادية وغير ملموسة وغير مرئية (١) ، ويلاحظ أن ذلك الاختلاف قد يؤثر في طريقة سير التجارة الدولية في الخدمات. بالإضافة إلى أن خدمات قليلة هى التى تنتقل عبر الحدود وهي تلك المتضمنة في سلعة مادية مثل استشارة قانونية، أو تقرير خبير هندسى استشاري، أو أحد برامج الكمبيوتر مسجل على اسطوانة مدمجة Compact disk(٢). كما لا يمكن تملك معظم الخدمات، وتكمن قيمة الخدمة أو جوهرها فــــي (۱) د. سيد طه بدوى، الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (جانس) وأثرها على ميزان الخدمات المصري، في الفترة من ١٩٩٦/١٩٩٥ - ٢٠٠٠/١٩٩٩/ دار النهضة العربية، ص ۳۲؛ د. حمودة فتحى حمودة، مبدأ حرية تجارة الخدمات وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية"، رسالة دكتوراه القاهرة، دون تاریخ نشر ، ص ٥٧ . (۲) د. أحمد جامع اتفاقيات التجارة العالمية وشهرتها الجات الجزء الثاني مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع، ۲۰۰۱م، ص ۸۷۸. ٧٥
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.