تاثير تحرير الخدمات المصرفية على التنمية الاقتصادية — الصفحة ٥

مقدمة عامة يؤدي القطاع المصرفي دوراً بالغ الأهمية في الاقتصاد القومى وذلك باعتباره أداة مهمة وفعالة في حشد وتعبئة المدخرات والموارد المالية وتوجيهها إلى المشروعات التي تخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أيضا تمارس البنوك وظائف مهمة فى الاقتصاد العالمي من خلال ما تقدمه من خدمات لازمة لتسهيل تبادل السلع والخدمات الأخرى، بالإضافة لدورها على مستوى الاقتصاد القومى من خلال التوزيع الكفء والفعّال للموارد الاقتصادية التي يتم توليدها داخل الاقتصاد القومى مما يُسهم بفاعلية في تعزيز النمو الاقتصادي (١). ونظراً للأهمية الكبرى للجهاز المصرفي تأتى ضرورة تكيفه مع كل التغيرات والظروف المحلية مثل الخصخصة والاتجاه نحو التحرير وكذا الظروف العالمية. كل هذا في ضوء ما تشهده الساحة الاقتصادية من تغيرات عالمية متسارعة والمتمثلة بشكل أساسي في تزايد الاتجاه نحو العولمة الاقتصادية ونمو التكتلات العملاقة والاتجاه نحو مزيد من الحرية الاقتصادية وتحرير التجارة الخارجية (٢). واستجابة لهذه التطورات العالمية ورغبة من البنوك العالمية في توسيع نطاق أنشطتها، فقد شهدت الساحة المصرفية موجة من عمليات الدمج ، حيث بلغت قيمة صفقات الدمج المصرفي عالميًا حوالى ٢,٦ تريليون دولار عام ۱۹۹۸ ، منها ١,٦٢ تريليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها وتمثل حوالي ١٤٠٠ صفقة اندماج و ۷۰۰ مليون دولار فى الدول الأوربية بزيادة 30% عن قيمة صفقات الدمج عام ۱۹۹۷ ، كما يلاحظ أن حجم هذه الصفات قد تخطى أكثر من ذلك بكثير في بداية (1) Unctad: The Tradability of Banking Services; Impact and Implications, Geneva, United Nations, 1994, pp. 2 - 4. (۲) د. محمود عبد الحافظ محمد عبد الله مدى أهمية إعادة هيكلة البنوك المصرية في ظل التحديات العالمية المعاصرة، المؤتمر العلمى السنوى الدولي الثاني والعشرون كلية التجارة، جامعة المنصورة، القاهرة، ۲۰۱۸، أبريل، ٢٠٠٦، ص ۲.
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.