٤١,٥ مليار جنيه بما يمثل %١٩,٦% من إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية في نهاية يونيو ۲۰۰۹. كما زادت ودائع القطاع العائلي بذات العملة بنحو ٦,٥ مليار جنيه بمعدل ۷,۰% لتصل إلى ۱۰۰٫۲ مليار جنيه في نهاية يونيو ۲۰۰۹.
وإذا كانت السمة الغالبة للودائع لدى الجهاز المصرفى هى أن الجز الأعظم منها بالعملة المحلية، فإن السمة الثانية تتمثل في الانخفاض التدريجي للنصيب النسبي للودائع الجارية لحساب الودائع لأجل وودائع التوفير بما يعنى زيادة النصيب النسبي للودائع المكلفة ضمن جملة الودائع(۱).
-ج- هيكل القطاعات المودعة
تؤكد بيانات البنك المركزى المصرى أن القطاع العائلى يأتي في مقدمة القطاعات المودعة بالجهاز المصرفي حيث قدم نحو 60% من الودائع في المتوسط خلال الفترة من ١٩٩٥- ۲۰۰۰، وكذلك تزايد النصيب النسبي لودائع قطاع الأعمال من %١٢٫٦ إلى %۱۷٫۲ خلال نفس الفترة يليها في المرتبة الثالثة القطاع العائلي
وأمر طبيعي أن يحتفظ قطاع الأعمال بحسابات جارية سواء في إطار السيولة اللازمة لمعاملاته أو كانعكاس لما يحصل عليه من ائتمان من الجهاز المصرفى. وأيضا لقطاع الأعمال مدخرات متمثلة في الاحتياطيات والأرباح غير الموزعة والمخصصات (۲).
ثانيا: كفاءة الجهاز المصرفى فى تمويل قطاع الأعمال:
يؤكد صندوق النقد الدولي بأنه لا يكفى لتقييم قدرة الجهاز المصرفي على تمويل التنمية الاقتصادية الاقتصار على قياس كفاءة البنوك فى تعبئة المدخرات، حيث يتمثل الشق الثاني من الكفاءة المصرفية في هذه الحالة في وضع تلك المدخرات تحت تصرف قطاع الأعمال بالحجم والتكلفة
(۱) البنك المركزى المصرى، التقرير السنوي، ۱۹۹۸/۹۷، ص ١١٥ وما بعدها. (۲) الجهاز المصرفي للتعبئة العامة والإحصاء، الإحصائيات الاقتصادية القومية، الإحصاءات الاقتصادية لبنوك وشركات
التامين ۱۹۹٦/٩٥ ، ۱۹۹۷ ، ص ٤ .
٤١٥
ص ٤١٣