تجارتهم الخدمات المصرفية هو الوصول إلى تساوى أسعار الفائدة بين الدول وزيادة عوائد
الاستثمار ولعل تجربة الاتحاد الأوروبى خير دليل على ذلك(1).
ثانيا: السلبيات المحتملة لتحرير الخدمات المصرفية والمالية
إذا كنا قد عرضنا لإيجابيات تحرير تجارة الخدمات المصرفية كما استخلصناها من نتائج الدراسات الاقتصادية سالفة الذكر ، فإن الأمر لا يستقيم بدون أن نعرض للسلبيات المختلفة لتحرير تجارة الخدمات المصرفية على جهازنا المصرفي، والتي ينبغي على أجهزتنا المصرفية مراعاتها وعلى رأسها البنك المركزى المصرى وذلك لوضع نظم الرقابة والتطوير ومنع المضاربة بأموال البنك وغيرها (٢).. وعلى ذلك فإن هذه السلبيات تتمثل في الآتي:
1 - حدة المنافسة، خاصة في مجال الفنون الحديثة في العمل المصرفي، قد تؤدى إلى خروج بعض الوحدات المصرفية من السوق المصرفى فى ظل ضعف الإمكانات التكنولوجية والبشرية. وهنا يتجلى الدور الهام لعمليات الدمج المصرفي.
۲- احتكار سوق الأدوات الحديثة فى العمل المصرفي لفترة من المن في ضوء خبرة البنوك الأجنبية نسبيًا في هذه الأنشطة، وضعف القدرة التنافسية للبنوك المصرية في هذا المجال.
عدم قدرة البنوك المصرية على خفض تكلفة الخدمات المصرفية، نظراً لضآلة حجمها وصـ حجم أصولها الرأسمالية، ولارتباط ذلك إلى حد كبير بالسياسة النقدية والأهداف الاقتصادية
القومية.
٤- ضعف قدرة البنوك المصرية على فتح فروع لها في الخارج مما يقلل من الاستفادة المتبادلة من تحرير التجارة فى الخدمات. وقد يأتى التكامل المصرفي كأحد الحلول البديلة في هذا الشأن كعامل
(۱) د. نبيل حشاد، التطورات المالية الدولية وتحديث القطاع المصرفي، مرجع سابق، ص۱۰۷ وما بعدها. (۲) رئاسة الجمهورية المجالس القومية المتخصصة تقرير المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية ١٩٩٦ - ١٩٩٧، ص ٥٥؛ أ. عصام الدين أحمد عباس، تأثير العولمة على الاقتصاد المصرى، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة
طنطا، ٢٠٠٤، ص ١٥٣.
۳۹۳
·
ص ٣٩١