الفصل الرابع
الخدمات المصرفية وتمويل التنمية الاقتصادية
في مصر
يعتبر الجهاز المصرفى حجر الأساس لأي تطور اقتصادی و اجتماعی، فهو المركز الرئيس. لتجميع المدخرات من الأفراد والشركات والمؤسسات، وتوجيهها نحو منح التسهيلات الائتمانية والقروض بمختلف أنواعها وأجالها، كما يساهم في تمويل الاستثمارات في مختلف أنشطة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المملوكة للدولة والقطاع الخاص.
هذا وبالنظر للأهمية الكبرى للجهاز المصرفى تأتى ضرورة تكيفه مع كل التغيرات والظروف العالمية في ضوء ما تشهده الساحة المصرفية من تغيرات عالمية متسارعة والمتمثلة بشكل أساسي في تزايد الاتجاه نحو العولمة الاقتصادية ونمو التكتلات العملاقة والاتجاه نحو مزيد من الحرية الاقتصادية وتحرير التجارة الخارجية (١).
وجدير بالذكر أن الجهاز المصرفى يُعد أحد المحاور الرئيسية فى منظومة سوق المال Financial Market، حيث تعمل تلك المحاور معا بشكل متكامل ومتناسق لتحقيق أهداف السياسات الاقتصادية الكلية، إضافة لدوره الحيوى في دعم وتشجيع الاستثمارات والنهوض بالمشروعات ورفع معدلات التنمية الاقتصادية (٢).
إضافة إلى ما سبق فإن الجهاز المصرفى المصرى قد اتخذ العديد من الخطوات للتكيف مـ الاتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات "جائس" وملاحقها المالية.
(۱) د. محمود عبد الحافظ محمد عبد الله مدى أهمية إعادة هيكلة البنوك المصرية في ظل التحديات العالمية المعاصرة. المؤتمر العلمي السنوى الدولى الثانى والعشرون إعادة هيكلة الاقتصاديات العربية في ظل التحديات المعاصرة، كلية التجارة، جامعة المنصورة، القاهرة ۱۸-۲۰ أبريل ٢٠٠٦، ص ٢.
(۲) البنك الأهلى المصرى، دور الجهاز المصرفى المصرى في دعم عملية النمو الاقتصادي، العدد الثالث، المجلد السابع والخمسون، القاهرة، ۲۰۰٤، ص ١٥ وما بعدها.
٣٦٩
ص ٣٦٧