الاتفاقية إلى إزالة القيود التي تعيق انسياب تجارة الخدمات بين الدول الأعضاء، وقد ألحق بهذه الاتفاقية ملحقا خاصا بتحرير الخدمات المالية، وبالطبع فإن هذا القطاع في أغلب الدول النامية تحكمه العديد من القوانين واللوائح التي تضع قيودا على التواجد الأجنبى في الأسواق المالية(1).
ويحظى قطاع الخدمات المالية في أية دولة بأهمية كبيرة، وترجع تلك الأهمية لما يقوم بــه هـذا القطاع من تعبئة للمدخرات واستخدامها في العديد من الاستخدامات الاستثمارية، وتزداد أهمية هذا القطاع كلما تطور المجتمع وأصبح يعتمد على الأشكال المختلفة للنقود في تعاملاته.
لذلك كان من الضروري أن تضع الدول العديد من التنظيمات والسياسات والوسائل الرقابية لضمان سلامة عملياته. لذلك كان هناك العديد من التحديات بخصوص تحرير تجارة الخدمات المالية ومنها (٢):
۱- تخوف المصارف الوطنية من المنافسة الأجنبية لها، حيث تتمتع المصارف الأجنبية بكفاءة أكبر مما سيجعلها تهيمن على قطاع العمل المصرفي المحلى.
۲- تسهيل هروب رؤوس الأموال إلى الخارج والتهرب الضريبي وعدم تنفيذ سياسات الرقابة على الائتمان التي تفرضها السلطات المركزية.
- التخوف من أن تقوم فروع البنوك الأجنبية بمالها من قوة مالية من السيطرة على السوق وتضاؤل دور البنوك المحلية بالنسبة لها، وذلك بما تقدمه من أسعار مميزة للخدمات وللودائع وللقروض عما تقدمه البنوك المحلية ويساعدها في ذلك أن البنك الأجنبي قد يخسر في الأجل القصير ليكسب في الأجل الطويل.
(۱) د. محمد صفوت قابل، أثر تحرير الخدمات العالمية على البنوك الإسلامية، المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر، كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص ٨٠٣.
(۲) للمزيد من التفاصيل، انظر ، د. عبد المطلب عبد الحميد العولمة واقتصاديات البنوك، مرجع سابق، ص ۱۳۱ وما بعدها؛ .د. مصطفى هلال الدورة التدريبية: الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة والجات.. وآثارها على صناعة الخدمات بالتطبيق على قطاع الاتصالات ص ٥٢ وما بعدها د. ماجدة شلبي مرجع سابق، ص ۱۳ وما بعدها؛ د. محمد صفوت قابل مرجع سابق، ص ۱۸۲ وما بعدها.
٣٣٣
ص ٣٣١