3- الحدود القصوى للمديونية فى الخراج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى في الخارج.
٤- الحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية وتحديد أجال الاستحقاق
13
-7
تحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطي.
الحدود القصوى لاستثمارات البنك فى الأوراق المالية وفى التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية، وذلك مع مراعاة حكم البند (۳) من المادة (٦٠) من هذا القانون.
ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية.
- المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أصول البنك.
۹ - قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر.
١٠- القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التي يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها أو شروط الإصدار أو الضمان.
١١- الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به والأطراف المرتبطة بالبنك، وذلك مع مراعاة حكم المادة (۷۱) من هذا القانون.
ويقصد بالأطراف المرتبطة بالعميل والأطراف المرتبطة بالبنك، الأطراف التي يسيطر عليها العميل أو الأطراف التي يسيطر عليها البنك - بحسب الأحوال - سيطرة فعلية وذلك وفقا للمقصود بالسيطرة الفعلية في المادة (٥١) من هذا القانون".
فالإضافة إلى النصوص السابقة، فقد استحدث القانون نصا لم يكن موجودًا بالقانون القديم، وهو نص المادة (٦٤) والذي ينص على: على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية وأن يتابع ذلك.
ص ٣١٠