تاثير تحرير الخدمات المصرفية على التنمية الاقتصادية — الصفحة ٢٧١

صدور القانون رقم 155 لسنة ١٩٩٨م: وذلك لتنظيم مساهمة القطاع الخاص في رؤوس أموال بنوك القطاع العام مع كفالة الضمانات لتحقيق رقابة البنك المركزى المصرى. ويعتبر اتخاذ وإصدار مثل هذه القوانين والإجراءات رسالة إلى العالم بأن الاقتصاد المصرى قد أصبح مؤهلا لاستقطاب الاستثمارات العملاقة في بيئة استثمارية ومناخ مصرفي يتسم بالتحرر وتقديم التيسيرات والحوافز لكافة المستثمرين المحليين والأجانب. وهكذا نستطيع القول أن القطاع المصرفى المصرى قد استعد للانضمام إلى الاتفاقية قبل أن يقوم بعملية التحرير وفى نظر البعض فإن هناك العديد من المزايا يمكن أن تتحقق من تطبيق اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية منها (۱): يمكن أن يؤدى تحرير التجارة في الخدمات المصرفية إلى جعل هذا القطاع أكثر كفاءة واستقرارا. ذلك إلى تخفيض تكاليف الخدمات المصرفية كلما اشتدت درجة المنافسة و الدمج يؤدى المصرفي. توفير المزيد من الخدمات المصرفية للعملاء، حيث يستطيعون الحصول على جميع احتياجاتهم من الخدمات المصرفية. أن المنافسة . تدفع البنوك إلى تخفيض الفاقد وتحسين الإدارة وزيادة كفاءة تقديم الخدمات المصرفية وتحقيق العمولات وتخفيض فروق أسعار الفائدة ما بين القروض والودائع(٢). يمكن لتحرير التجارة في الخدمات أن يؤدى إلى تحسين جودة الخدمة للعملاء، فمع تزايد المنافسة تتجه البنوك إلى تلبية احتياجاتهم الخاصة، فمن المحتمل مثلا أن يستفيد المودعون من النصائح الخاصة باستراتيجيات الاستثمار. (۱) د. على عبد العزيز سليمان اتفاقية الجات المكاسب والمخاوف"، السياسة الدولية، ۱۹۹٤م، ص ٥٤؛ بنك مصر، الجات وجولة أورجواي الأبعاد والآثار الاقتصادية، العدد الثاني، القاهرة، ۱۹۹۳م، ص ٤١ وما بعدها؛ وكذلك البنك المركزى المصرى، قطاع الخدمات المصرفية ومفاوضات الجات، ورقة غير منشورة، القاهرة، ۱۹۹۷م. (۲) د. عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص ١٦ وما بعدها. ۲۷۳
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.