وعلى أية حال فإن الفترة من ۱۹۷٥ إلى ۱۹۹۰ اتسمت بالملامح الآتية(۱):
استحواذ البنوك الحكومية (الأهلى مصر - القاهرة الإسكندرية على نصيب الأسد في الأصول الكلية للبنوك ما يقرب من ٩٠% سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عبر مساهمتها في البنوك المشتركة.
وجود قيود هامة على دخول كيانات جديدة فى الأنشطة المصرفية وانتشار الفروع. ضعف الاستثمارات و عدم تنوعها ووجود نسبة عالية من القروض غير المستخدمة في الجهاز المصرفي الحكومي.
تشجيع الاهتمام بودائع القطاع الخاص، وخاصة بالعملات الأجنبية والتي وصلت إلى نصف ودائع الجهاز المصرفى خلال الثمانينات كنتيجة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
لم توجد في هذه الفترة سوق أوراق مالية نشطة.
- أهم التطورات للأنشطة والخدمات في الجهاز المصرفى المصرى عن الفترة من ۱۹۹۰ - ۱۹۹۸م).
لعل هذه الفترة كانت من أهم الفترات حيث شهدت تطورات اقتصادية متعددة منها استمرار سياسة الانفتاح الاقتصادي والتحول نحو الخصخصة والإصلاح الهيكلى، وكان لهذه السياسات آثارها الواضحة على الخدمات التي يقدمها الجهاز المصرفي:
أ- استمرار التوسع في إصدار الأوعية الادخارية المتنوعة والمتعددة، وظهور شهادات الإيداع الإسلامية، والشهادات ذات العائد المتغير.
استمرار التوسع في إصدار أذون الخزانة اعتبارا من ۱۹۹۱/۱/۳م.
(1) اتحاد بنوك مصر ، مجلة البنوك ، النظام المصرفي المصري من التحرير إلى الخصخصة، مرجع سابق، ص. وما بعدها. (۲) راجع في ذلك أيضا مقال بعنوان مراحل تطور النقود متاح على الشبكة الإلكترونية على الموقع التالي :
http://www.sis.eg
٢٦٠
ص ٢٥٨