تاثير تحرير الخدمات المصرفية على التنمية الاقتصادية — الصفحة ٢٣٢

بالإضافة لما سبق، فإن الأرقام تؤكد أن الأزمة قد امتدت إلى مناطق مختلفة من العالم، ففي دول الاتحاد الأوروبي، وبرغم التوقعات التي سادت بعدم تأثرها بالأزمة إلا أن الواقع الفعلي أثبت مدى خطأ هذه التوقعات، خاصة مع انخفاض وتراجع أسعار العقارات في أوروبا وخاصة في أسبانيا. كما تراجع معدل النمو، حيث خفضت مفوضية الاتحاد الأوروبي توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى ١,٨% هذا العام نتيجة للشكوك حول مصير الاقتصاد العالمي، كما حذر وزراء مالية دول منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبى من ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت إلى ٣,٥% نتيجة لاقتران ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية مع التباطؤ الاقتصادي وانخفاض ثقة المستهلكين. من جانب آخر، أطلقت العديد من الشركات الأوروبية الكبرى مثل "سيمنز" و "ميتشلان" إشارات تحذيرية من تأثير الأزمة الأمريكية عليها، كما أثرت الأزمة على الشركات الأوروبية التي تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحملت شركة بي إم دبليو لصناعة السيارات خسائر بقيمة ٢٣٦ مليون دولار نتيجة تزايد الديون المعدومة وتراجع نشاط تأجير السيارات، واتساع تأثير الأزمة ليشمل قطاعات مثل الصناعات الدوائية وصناعات البناء. أما في الصين والهند، فبرغم التفاؤل لدى بعض الشركات المتواجدة في الأسواق الصينية والهندية بأن يكون تأثير الأزمة على الأسواق الصينية ضئيلا، إلا أن الواقع يؤكد حتمية تأثير الصين بهذه الأزمة بشكل واضح، وذلك لأن الصين تصدر حوالي ۲۱ من صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. على صعيد آخر أثرت هذه الأزمة على الاقتصاد الياباني الذي شهد تراجعا في النمو الاقتصادي، وعدم استقرار أسواق الأسهم، مما دفع البنك المركزي للإبقاء على معدل الفائدة منخفضا عند 0.5% ، كما تراجعت مبيعات الشركات المصدرة نتيجة لانخفاض الدولار، وانخفض إنتاج المصانع لأدنى مستوياته منذ خمس سنوات بمعدل ۳,۱ وإزاء هذه الآثار المدمرة للنظام المالى العالمي، فقد تبنت البنوك المركزية في معظم دول العالم وفي مقدمتها البنك المركزي الأمريكي سياسة تقوم على توفير السيولة سواء من خلال ضخ أموال في الأسواق، أو من خارى تخفيض سعر الفائدة وركزت خطة إنعاش الاقتصاد الأمريكي الذي تبناها ٢٣٤
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.