تاثير تحرير الخدمات المصرفية على التنمية الاقتصادية — الصفحة ١٩٠

نشاط المقترض وما قد يتعرض له ذلك النشاط من رواج أو كساد والمخاطر المرتبطة بالمناخ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي العام، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالتركز سواء بالنسبة لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد شاملا الأطراف ذى العلاقة المشتركة أو الممنوحة لنشاط إنتاجي أو خدمى، أو تلك الممنوحة لمنطقة جغرافية معينة(1). يضاف إلى ذلك أن المعايير الدولية الجديدة في السنوات الأخيرة غطت المخاطر الائتمانية التي تشملها البنود خارج الميزانية، وحددت نسبة قروض البنك إلى مقترض واحد بنحو ٢٥% من رأسماله واحتياطاته. كما أشار تقرير لجنة بازل إلى أن المعدل الموحد قد ركز أساسا على المخاطر الائتمانية كما يتضمن ضرورة الاهتمام بنوعية الأصول وكفاية المخصصات الواجب تكوينها، ويمكن إيجاز أهــم ما تضمنه التقرير في هذا المجال على النحو التالي: أ- التركيز على المخاطر الائتمانية (٢): ب الاهتمام بنوعية الأصول وكفاية المخصصات الواجب تكوينها. ج - نظام حساب معيار كفاية رأس المال ۱۹۸۸م. تضمن تقرير لجنة بازل لعام ۱۹۸۸م توصيات اللجنة بشأن معيار كفاية رأس المال والذى تحددت نسبته بـ % كحد أدنى بين عناصر رأس المال وبين الأصول مرجحة بأوزان مخاطرها، مضافا إليها الالتزامات العرضية مرجحة أيضا بأوزان مخاطرها ومن ثم يصبح معدل كفاية رأس المال الصادر من لجنة بازل عام ١٩٨٨(۳). (۱) بحث بعنوان "سياسة تصنيف التسهيلات ائتمانية وكيفية احتساب المخصصات اللازمة لها الاجتماع الخامس لصندوق النقد العربي، ۱۹۹۵م، ص ۲۰ ، هذا البحث منشور على الموقع الإلكتروني : http://www.amf.org.ae (٢) أ. محمود عبد العزيز محمود الإطار الجديد لحساب معيار كفاية رأس المال المقترح من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية"، مجلة اتحاد المصارف العربية، العدد ۲۲۹ ، المجلد العشرون، يناير ٢٠٠٠م، ص ٥٦. (3) The New Basel Capital Accord an explanatory not. Ibid, p. 3. ۱۹۲۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.