إن تحرير تجارة الخدمات المصرفية يؤدى إلى تدويل وانتقال أزمات البنوك والأزمات المالية و هو المشاهد حاليًا في الأزمة المالية العالمية ،وتداعياتها، ولعل ذلك يُعتبر من أهم التحديات والآثار
السلبية للعولمة المالية.
وفي عقد التسعينات حدثت أزمات في الجهاز المصرفى فى مالا يقل عن ثلث الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، بالإضافة لتصاعد أزمات البنوك فى الولايات المتحدة، وكندا وشمال أوربا، فضلا عن الأزمات التي واجهتها بنوك روسيا ودول شرق ووسط أوروبا، وكذلك أمريكا اللاتينية وكمنال على ذلك أزمة المكسيك في أواخر عام ۱۹۹٤م وأوائل عام ۱۹۹۵ ، وكذلك الأزمة المالية التي مرت بها الأرجنتين ودول جنوب و شرق آسيا عام ۱۹۹۷م ، والتي جعلت البعض (١) يتساءل هل الانطلاقة الفائقة تقود حتما إلى الخطر؟ أم ماذا يحدث؟
بالإضافة إلى ما سبق، أعلن بنك بنك ليمان" "براذرز في سبتمبر ۲۰۰۸ ، رابع أكبر مؤسسة مالية عملاقة في العالم عن إفلاسها الوقائي، وكانت بداية الأزمة الجديدة، حيث انتشر الذعر لدى المستثمرين وباقي المؤسسات المالية الأخرى، إذ أعلن عن إفلاس مؤسسات مالية أخرى وانهيار أسواق رأس المال في مختلف دول العالم، الأمر الذي أكد على ضرورة وأهمية توسيع دور الرقابة على المؤسسات المالية من قبل البنوك المركزية للدول. إذ كيف يُسمح للبنوك أن تمنح القروض بدون ضمانات كافية؟ بيد أن آثار الأزمة المالية العالمية لم يقتصر على الدولة التي حدثت فيها ، ولكن امتدت آثارها إلى كبرى أسواق المال الدولية، وذلك بفعل مؤشرات العدوى (٢). ويلاحظ أن جل هذه الأزمات قد حدثت فى ظل العولمة الأمر الذي استدعى البحث جديا في السياسات الاقتصادية الكلية والآليات التطبيقية التي تحول دون وقوع الأزمة.
وبالتالى يتضح أنه منذ اتساع نطاق العولمة فإن الأنظمة المصرفية أصبحت أكثر هشاشة وأكثر
(۱) د. عبد الحكيم الشرقاوى، عدوى الأزمات المالية - العولمة المالية وإمكانات التحكم ،، التركى للكمبيوتر وطباعة الأوفست،
طنطا ، ٢٠٠٢ ، ص ٧٣ .
(۲) د. عبد الحكيم الشرقاوى، المرجع السابق، ص ٥٤
١٦٨
ص ١٦٦