الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي — الصفحة ٩٧

ثانيا : ما ذكروه من أن بيعة أبي بكر اعتبرت إجماعا رغم تخلف بعض الصحابة، فكان إجماع أكثرية وليس اتفاق الكل، يجاب على هذا بأن البيعة بالإجماع الكامل، والذين تخلفوا كان تخلفهم لعذر وليس لعدم موافقة، إذ أنهم بعد زوال عذر المخالفين تمت منهم الموافقة . ثالثًا : ما قالوا من أنه لو كان يخرم الإجماع مخالفة واحد أو أكثر، لما انعقد إجماع، يُجاب عليه بأن الاحتجاج بالإجماع لا يتحقق إلا بموافقة كل المجتهدين، وإلا فهو رأي أكثرية فقط. والعلم بموافقة الجميع، يتم إما بتصريح المقال أو قرائن الأحوال، وذلك ممكن. آخر، رابعا : أجيب بأن إنكار الصحابة على ابن عباس فيما ذهب إليه، لم يكن بناء على أنه خالف ما اعتبر إجماعا، فالإجماع لم يتحقق، وإنما ذلك لأمر ر، وهو أن ما ذهب إليه ابن عباس في موضوع الربا والمتعة مخالف لما رواه الصحابة من الأخبار الدالة على تحريم ربا الفضل، ونسخ المتعة، ولذا صح عن ابن عباس أنه رجع لما سمع ما رووه له، وقال: حفظتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أحفظ .. وأما قول ابن عباس بعدم العول، فهو بناء على ما جرت به عادة المجتهدين في مناظراتهم، حتى يظهر لهم المأخذ من جانب المخالف، الله ولذا قال ابن عباس -رضي من شاء باهلته، إن الذي أحصى رمل عالج عدداً ما جعل في الفريضة نصفًا ونصفا وثلنا، هذان نصفان ذَهَبًا بالمال، فأين موضع الثلث؟ وقال آخرون : ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أب الأب أبا .. وليس ذلك لأن العود إلى قولـهـم واجب على من خالفه بل بمعنى طلب الكشف عن مأخذ المخالفة، ولذا عنه أخذ بقوله بعض المتأخرين عنه عنه (۱). (۱) فرغلي، حجية الإجماع، ص۳۱۳. , _ AV_
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.