تسعى إلى جمع الكلمة وتوحيد الصف بعيداً عن الرؤى الفردية المتنافرة، التي تأتي على الأمة بالتفرق في الأفكار والتشتت في الصف والتضارب في الأحكام، مما يجعل الناس في حيرة من أمرهم وفيما ينبغي أن يعملوا به في القضايا العامة التي تحتاج إلى توحيد في الموقف، واتحاد في الحكم، ولعل الاجتهاد الجماعي هو السبيل إلى إيجاد ذلك. يقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب في هذا المضمار : ( ولا يجوز الاجتهاد بالرأي لفرد واحد مهما أوتي من المواهب والمؤهلات لأن التاريخ قد أثبت أن الفوضى التشريعية في الفقه الإسلامي كان من أكبر أسبابها الاجتهاد الفردي، حيث تتشعب
الآراء، وتكثر الخلافات التي تفرق وحدة الأمة إلى مذاهب وشيع ) . ويقول الأستاذ علي حسب الله : ( ومنها [ أي أفعال المكلفين ] ما يتعلق بمعاملاتهم، بعضهم مع بعض، واختلاف الأحكام في هذا مجاف للنظام ومجانب للعدل، وخاصة في البيئة الواحدة والبيئات المتماثلة. والاجتهاد هنا إنما يفيد فائدة عملية إذا اتجه وجهة جماعية بأن تكون هناك جماعة من المجتهدين : ينظرون فيما جد من الحوادث ويستنبطون -مستعينين بالمأثور من آراء السابقين ما يلائم أحوالهم من الأحكام، وتكون أحكامهم هذه نافذة في الناس : يلزمون جميعا باتباعها، ويحكم القضاة بمقتضاها ( ۲ ) .
ويقول الشيخ عبد الوهاب خلاف : ( الذين لهم الاجتهاد بالرأي هم الجماعة التشريعية الذين توافرت في كل فرد واحد منهم المؤهلات
(۱) الخطيب سد باب الاجتهاد ص ٤٥.
(۲) حسب الله أصول التشريع، ص۱۷.
-A9-
ص ٨٩