الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي — الصفحة ٨٥

وإذا كانت الفتوى بإغلاق باب الاجتهاد قد قصد بها في بداية الأمر منع الاجتهاد الفردي، لإبعاد من ليسوا أهلاً للاجتهاد، فإن الأمر قد أسيء فهمه وروج أن المقصود منع الاجتهاد مطلقا ( ۱ ) ، وكان الواجب أن تعالج الفوضى في الاجتهاد بتنظيمه، وجعله في يد جماعة لا يد الأفراد، بدلاً من أن يعالج بإغلاق باب الاجتهاد ( ٢ ) . وقد أرشدنا الرسول الله إلى ذلك عندما سأله علي رضي الله عنه، إذا نزل بهم أمر لا يجدون له نصاً في القرآن، ولم تمض فيه سُنَّةٌ، فقال له : اجمعوا له العالمين أو قال : العابدين من المؤمنين، فاجعلوه شوری بينكم، ولا تقضوا فيه برأي واحد (۳). خامسا: الاجتهاد الجماعي يقي الاجتهاد من الأخطار: تبين لنا من خلال ما سبق أن الاجتهاد كان في أحسن أحواله عندما كان جماعيا، ثم تسربت إليه الإشكالات عندما صار فرديا، مما دعا إلى القول بسد باب الاجتهاد .. وإذا كان استمرار الاجتهاد ضروريًا، فإن قيامه في زمننا بشكل فردي، يخشى معه أن يأتي بالإشكالات نفسها التي أدت بالعلماء في منتصف القرن الرابع الهجري إلى إغلاق باب الاجتهاد، بل إن تلك المخاوف صارت اليوم أكثر بروزاً ، و حيث بدأ كل من يرى في نفسه القدرة على النظر الفقهي، يلبس ثوب الاجتهاد، ويخرج على الناس بالآراء (۱) مدكور. الاجتهاد في التشريع الإسلامي، ص۱۲۹-۱۳۰. (۲) الزرقاء الاجتهاد، ص ١٥٦ . (۳) سبق تخريجه _AO_
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.