على إمامة شخص بعينه، أو على إعلان حرب على عدو .. وبالتأمل في هذا
(1)
النوع من الإجماع، نجد أنه ينطبق على ما يسمى بالاجتهاد الجماعي ( ۱ ) وهذا النوع من الإجماع هو ما سار عليه الإمامان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، حيث كانا يستعينان عند الاستشارة في الأمور القضائية والإدارية بما يتهيأ لهما من أولي الرأي، فلم يؤثر عن أحدهما أنه كان يتوقف في الحكم حتى يستشير القضاة في الأقاليم أو قواد الجيوش في أنحاء الأرض (٢).
ويرى بعض المفكرين أن الاجتهاد الجماعي يمكن أن يكون هو الجسر الذي يوصل إلى الإجماع التام وذلك أن الحكم الذي يتوصل إليه بالاجتهاد الجماعي يمكن عرضه على بقية العلماء المجتهدين، فإن وافقوا عليه صراحة كان ذلك إجماعاً صريحاً، وإن سكتوا بعد علمهم كان إجماعاً سكوتيا ( ۳ ) .
رابعا: الاجتهاد الجماعي ينظم الاجتهاد ويمنع توقفه الاجتهاد أصل من أصول التشريع الإسلامي، وهو الأساس الحيوية التشريع ونمائه، واستمرار عطائه في تعريف الأمة بأحكام الله في كل نازلة، ولهذا فقد بدأ الاجتهاد منذ عهد النبي الله على يد الصحابة، ثم من بعدهم التابعون وتابعوهم، ثم استمر في عطائه حتى منتصف القرن الرابع الهجري، حيث نودي بتوقيف الاجتهاد وإغلاق بابه (٤). وكان من أبرز
(۱) حسب ) الله أصول التشريع، ص۱۲۸.
(۲) حسب )
الله أصول التشريع، ص ۱۲۹. (۳) الشاوي، فقه الشورى والاستشارة، ص١٨٦ .
(٤) الخضري، تاريخ التشريع الإسلامي، ص ۳۱۹ وما بعدها. والسايس تاريخ الفقه الإسلامي،
ص ١١٩ وما بعدها.
- AY_
ص ٨٣