هو
العلمية.. وأيضا فإن عضو الاجتهاد الجماعي يكتفى فيه بأن يكون مجتهداً جزئيا، ولا يشترط فيه بأن يكون مجتهداً مطلقا. والمجتهد المطلق الذي يكون قادراً على الاجتهاد في جميع أبواب الفقه ومسائله، أما المجتهد الجزئي فهو الذي يحصل له من العلم ما يجعله قادراً على الاجتهاد في بعض أبواب العلم دون غيرها ( ) ، مع كونه حائراً على الشروط التي ذكرها العلماء للمجتهد، فمثلاً يمكن للاقتصاديين أن يجتهدوا في مسائل تخصصهم، إذا أحاطوا فيه بكل ما ورد فيها من الأدلة .
ثانيا : لا يمكن القبول بالرأي الذي ذهب إلى عدم اشتراط شروط الاجتهاد في أعضاء الاجتهاد الجماعي ( ) ، وذلك لأن هذا القول يجعل (٢)، الاجتهاد الجماعي صادراً ممن ليسوا مؤهلين للاجتهاد، إذ كيف يجتهد وينظر في الأدلة ويستنبط الأحكام من ليس مجتهدا؟ وكيف يستطيع الوصول إلى الحكم الشرعى من فقد أدوات الوصول إليه؟ وسيكون نظره فاسداً واستنباطه باطلاً، وقد أشار الشيخ عبد الوهاب خلاف إلى هذا فقال : ه ولا يسوغ الاجتهاد بالرأي لجماعة إلا إذا توفرت في كل فرد من أفرادها شرائط الاجتهاد ومؤهلاته (۳).. ولأن الجماعية في الاجتهاد لا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن شروط الاجتهاد في من يقوم به، ولكن المقصود بها أن الاجتهاد الصادر عن جماعة من المجتهدين، يكون أكثر قوة من الاجتهاد الصادر عن فرد مجتهد، وذلك باعتبار أن رأي الجماعة أقوى من رأي الفرد .. وأيضاً فإن عدم توفر شروط الاجتهاد في أعضاء الاجتهاد الجماعي،
(1) الغزالي، المستصفى، ۱۰۳/۲ . الأمدي، الإحكام، ٢٠٥/٢. (۲) ذكر الدكتور توفيق الشاوي أنه لا يلزم في أعضاء المجلس الاجتهاد توفر شروط الاجتهاد. انظر
كتابه فقه الشورى والاستشارة، ص ١٨٦، ١٨٨، ١٥٢.
(۲) خلاف مصادر التشريع فيما لا نص فيه، ص ٣.
ص ٧٣