الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي — الصفحة ٧١

شروط الاجتهاد المختلف فيها ذكر بعض الأصوليين شروطًا أخرى للاجتهاد، غير تلك الشروط التي ذكرها معظم الأصوليين، ومن هذه الشروط الآتي: ١ - العلم بأصول الدين : اشترطه بعض الأصوليين ولم يشترطه آخرون، ويبدو أن الذين اشترطوه يقصدون به العلم بالضروريات، كالعلم بوجود الرب سبحانه وصفاته وما يستحقه والتصديق بالرسل وما جاءوا به، وهذا أمر لابد من معرفته والذين لم يشترطوه ربما أرادوا به ما يدخل في علم الكلام، إذ لا علاقة له بالاجتهاد، ولكن البارع فيه يكون أقوى على الاجتهاد، لان العلوم يقوي بعضها بعضاً ( ۱ ) . - العلم بالفروع الفقهية : ذكر بعض الأصوليين شرط العلم بالفروع الفقهية، ولم يذكره آخرون (٢) . وبالتأمل في هذا الشرط، نجد أن الفروع الفقهية هي ثمرة الاجتهاد، فلا داعي للعلم والإحاطة بها، إلا أن تكون معرفتها من باب الممارسة على الاجتهاد، حتى تحصل بذلك دربة عليه من خلال فهم اختلافات الفقهاء في المسائل، ودليل كل طرف فيما ذهب إليه ومناقشته للطرف الآخر، فلا شك أن هذا الأمر ينفع طالب الاجـتـهـاد كثيراً .. ومن هنا فالذي ذهب إلى اشتراطه نظر إلى فائدته، والذي لم يشترطه نظر إلى أن الفروع الفقهية هي ثمرة الاجتهاد فلا داعي لها، (۱) الغزالي، المستصفى ٣٥٢/٢ . والأمدي، الإحكام٠ ٢٠٤/٣ . وحاشية البناني على جمع الجوامع. ٢/ ٣٨٤ . وابن عبد الشكور ، مسلم الثبوت، ٣٦٣/٢ . (۲) الغزالي، المستصفى، ٣٥٣/٢ . مدكور الاجتهاد في التشريع الإسلامي، ص ١١٤ . -VI_
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.