الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي — الصفحة ٦٣

على مرضاة الله ومن ليس عدلاً . وإن استطاع الاستنباط فلا يقبل اجتهاده، لأنه لا يطمئن إليه في ذلك ( ١ ) . شروط صحة الاجتهاد تتمثل في أن يتوفر في المرء مجموعة من العوامل، تكون الملكة الفقهية والفهم السليم لدى صاحبها، وتجعله قادراً على الاستنباط بطرقه الصحيحة، وسنتكلم عن كل شرط من هذه الشروط، شارحين لها على النحو الآتي : أولاً : معرفة الكتاب : القرآن الكريم أصل الشريعة، فيشترط في المجتهد أن يكون عارفا بكتاب الله، وذلك بأن يكون له من العلم باللغة ما يعرف به معاني الآيات، وفهم مفرداتها ومركباتها وخواصها فيستطيع بذلك أن يتدبر القرآن ويستنبط منه .. وأن يكون أيضا عارفاً بالعلل والمعاني المؤثرة في الأحكام، وأوجه دلالة اللفظ على المعنى من عبارة ،وإشارة ودلالة واقتضاء، ومعرفة أقسام اللفظ من عام وخاص ومطلق ،ومقيد، ومشترك ومجمل، ومفسر ومحكم ونحوها ( ٢ ) .. وأن يكون عارفًا بأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ (۱) وصرح الخطيب البغدادي: بأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين، وإن كان بصيراً بها. الخطيب، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، ت: ٤٦٣هـ)، الفقيه والمتفقه. ١٣٩٥هـ . طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، ج ۲، ص۱۵۷ (۲) الأسنوي. منتهى السول، ج ۳، ص .. ۲۰۰ . والغزالي، المستصفى، ج ۲، ص ٣٥٠. والبخاري، كشف الأسرار، ج 4، ص ١٥ . وابن القيم إعلام الموقعين، ج ۱، ص ٤٦ . وابن السبكي، جمع الجوامع ج ۲، ص ۳۸۳. والشوكاني، إرشاد الفحول، ص ٢٥١ . والتفتازاني . سعد الدين مسعود بن عمر ابن عبد الله (ت: ۷۹۳] التلويح على التوضيح، ١٣٢٢ هـ ، طبع المطبعة الخيرية بمصر، ١١٧/٢. والشافعي محمد بن إدريس (ت: ٢٠٤هـ)، الرسالة، تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر، ۱۹۷۹م، الطبعة الثانية، دار التراث، القاهرة، ص ٢٩-٤١.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.