الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي — الصفحة ٥٦

المرحلة الرابعة : محاولات إحياء الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث . ويتبين هذا من كثرة الداعين إلى إحياء الاجتهاد الجماعي، ثم ظهور مجموعة من المجامع الفقهية كثمرة لهذه الدعوة، فقد أدرك الكثيرون من علماء الإسلام التآمر المحدق بالشريعة الإسلامية، وإقصاءها عن التشريع الرسمي في الكثير من الأقطار الإسلامية، كما أدركوا أيضا كثرة الحوادث والمستجدات التي ليس فيها رأي للعلماء السابقين، كما أن هذه المستجدات تحمل في طياتها الكثير من التعقيد والتداخل بين القضايا والتشابك بين العلوم، مما يجعل الاجتهاد فيها لابد أن يكون جماعيا، حتى يحقق غايته . ولذلك يجب أن يتجمع الكثير من العلماء المجتهدين، ومعهم فريق من الباحثين المتخصصين والمفكرين المبدعين في شتى العلوم والمعارف الإنسانية، ما تتطلبه القضية المنظورة للاجتهاد، وينتظموا في مؤسسة أو هيئة بحسب اجتهادية واحدة، ليقوموا بمهمتهم الاجتهادية على أكمل وجه وأتمه . ومن هنا فقد دعا إلى ضرورة إحياء الاجتهاد الجماعي ووجود مؤسساته، جماعة من العلماء المعاصرين (۱)، نورد بعضاً من كلامهم كنماذج لدعوتهم. (1) من أبرز هؤلاء أحمد محمد شاكر في كتابه «الشرع واللغة»، مطبعة المعارف ومكتبتها، القاهرة، ص ۸۹ وعبد الوهاب خلاف في كتابه: مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، طبعة دار القلم، الكويت، ١٣٩٠هـ، ص ١٣ . والشيخ محمد شلتوت في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة الطبعة الثالثة، دار القلم القاهرة، ص ٥٥٨. والأستاذ مصطفى الزرقاء في بحثه: « الاجتهاد ودور الفقه في حل المشكلات. ص ١٥٦ . والشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للتوزيع، ط ١ . سنة ١٩٧٨ ، ص ١٤١٠١٤٠ ، والدكتور محمد يوسف موسى في كتابه تاريخ الفقه الإسلامي مطابع دار الكتاب العربي بمصر، الناشر دار الكتب الحديثة، ١٩٥٨م. ص ۱۸ . والدكتور محمد سلام مدكور في كتابه . الاجتهاد في التشريع = ٥٦
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.