رجعت إلى الفتاوى ، فلم أجد هذا النص ، وكنت أتوقع ذلك . ولما رجعتُ إلى الدرر السنية ، وجدت فيها ٥ / ۱۱۰ النص التالي ، وهو أقرب
ما يكون إلى النص الذي أورده الدكتور الفنجري :
إذا أقرضه أو غصبه طعاماً فنقصت قيمته ، فهو نقص النوع ، فلا يجبر على أخذه ناقصاً ، فيرجع إلى القيمة ، وهذا هو العدل ، فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما ، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل »
هل تلاحظ الفرق بين النَّصين ، هل تلاحظ أن هذا النص المنقول عن الدرر السنية ، الجزء الخامس ، الصفحة ١١٠ ، قد خلا من أية إشارة إلى النقود ؟
هل تلاحظ أن الدكتور الفنجري قد قاس ، وأدخل قياسه في
النص مباشرة ؟!
معي
ثم هل تريد مني دليلاً آخر يناقض ما قصده وما فهمه الدكتور
الفنجري ، تعال نقرأ في كتاب الدرر السنية نفسه هذا النص الواضح : وسئل الشيخ عبد الله أبا (۱) بطين : إذا غلت الدراهم المتعامل بها أو رخصت . .. إلخ . إلخ ، فأجاب : قد ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه إذا وقع البيع بنقد معين كدراهم مكسرة أو مغشوشة أو فلوسا (٢) ، ثم حرمها فمنع المعاملة بها ، قبل قبض البائع لها ، لم يلزم البائع قبضها ، يوم العقد ، وكذا لو أقرضه نقداً أو فلوساً فحرم
السلطان
بل له الطلب بقيمتها (۳)
السلطان المعاملة بذلك )
« ( ...
(۱) الصواب : أبو ، وربما يكون على الحكاية إذا كان لقباً لا كنية .
(۲) لعل الصواب أن يقول : أو فلوس
(۳) يعني : المطالبة بقيمتها .
٤٤٣
ص ٤٤٣