بحوث في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٤٣

رجعت إلى الفتاوى ، فلم أجد هذا النص ، وكنت أتوقع ذلك . ولما رجعتُ إلى الدرر السنية ، وجدت فيها ٥ / ۱۱۰ النص التالي ، وهو أقرب ما يكون إلى النص الذي أورده الدكتور الفنجري : إذا أقرضه أو غصبه طعاماً فنقصت قيمته ، فهو نقص النوع ، فلا يجبر على أخذه ناقصاً ، فيرجع إلى القيمة ، وهذا هو العدل ، فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما ، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل » هل تلاحظ الفرق بين النَّصين ، هل تلاحظ أن هذا النص المنقول عن الدرر السنية ، الجزء الخامس ، الصفحة ١١٠ ، قد خلا من أية إشارة إلى النقود ؟ هل تلاحظ أن الدكتور الفنجري قد قاس ، وأدخل قياسه في النص مباشرة ؟! معي ثم هل تريد مني دليلاً آخر يناقض ما قصده وما فهمه الدكتور الفنجري ، تعال نقرأ في كتاب الدرر السنية نفسه هذا النص الواضح : وسئل الشيخ عبد الله أبا (۱) بطين : إذا غلت الدراهم المتعامل بها أو رخصت . .. إلخ . إلخ ، فأجاب : قد ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه إذا وقع البيع بنقد معين كدراهم مكسرة أو مغشوشة أو فلوسا (٢) ، ثم حرمها فمنع المعاملة بها ، قبل قبض البائع لها ، لم يلزم البائع قبضها ، يوم العقد ، وكذا لو أقرضه نقداً أو فلوساً فحرم السلطان بل له الطلب بقيمتها (۳) السلطان المعاملة بذلك ) « ( ... (۱) الصواب : أبو ، وربما يكون على الحكاية إذا كان لقباً لا كنية . (۲) لعل الصواب أن يقول : أو فلوس (۳) يعني : المطالبة بقيمتها . ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.