بحوث في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١٩٠

وبعض الفقهاء الآخرين من عقود المشاركات ، أي أصلاً ثالثاً مستقلاً بنفسه . وهي على كل حال عقود دائرة بين النفع والضرر ، فقد يتحقق ربح أو تقع خسارة . المقرض ينقل ملكية القرض إلى المقترض ، الذي يصبح بمجرد القبض . ضامناً فالقرض من عقود التمليك . أما شريك المال ( رب المال في شركة القراض ) فيبقى مالكاً لرأس المال وحده ) أو على الشيوع بمقدار حصته في رأس المال ، إذا تعدد أرباب المال ( وضامناً له ، والعامل لا يملك من مال القراض إلا بمقدار ما يتراكم له من حصة من الربح لم يسحبها ففي القرض المقترض ( آخذ المال ( ضامن ، وفي القراض المضارب ( آخذ المال ( أمين ، ورب المال ضامن . ٤- المقترض يتصرف برأس المال تصرف الأصيل ( الضامن ) ، لأنه مالك لرأس مال القرض . أما المضارب فيتصرف برأس المال تصرف الوكيل ( الأمين ) . ه المقترض ضامن لرأس المال ، يردّه بمثله لا بعينه ، سواء وقع منه تعد أو تقصير أو لم يقع . أما المضارب فهو أمين على رأس المال ، لا يضمن إلا في حالات التعدي والتقصير ) أي حالات مخالفة شروط العقد ) . ٦ - المقترض إذا دفع رأس المال إلى آخر جائز لأنه ضامن . أما المضارب إذا دفع رأس المال إلى آخر ( المضارب يضارب ) فهو غير جائز ، ويصبح ضامناً ، ما لم يأذن له رب المال يستطيع المقرض أن يطلب رهناً أو كفالة أو ضماناً من المقترض ، للاستيثاق من استرداد القرض . أما رب المال في القراض فليس له في ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.