بحوث في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١٤٣

المستقبل . وهذا غير صحيح، فكما أن تحريم القمار أوهم البعض بتحريم المخاطرة كلها ، فكذلك تحريم الربا أوهم بتحريم ثمن الزمن كله . هذا مع أن القرض يكمن فيه ثمن الزمن في صورة ثواب ، وأن البيع الأجل تجوز فيه الزيادة للتأجيل . فللزمن عند الفقهاء حصة من الثمن ، والبدل الحال أعلى قيمة من البدل المؤجل إذا تساويا . وفي هذا قول ابن القيم ( - ٧٥١ هـ ) في الجواب الكافي ص ۳۸ : « إذا تساوى النقد والنسيئة ، فالنقد خير » ، وقول السرخسي ( - ٤٩٠ هـ ) في المبسوط ۱۳/ ۷۸ : ( المؤجل أنقص في المالية من الحال » ، وقول الشافعي ( - ٢٠٤ هـ ) في الأم ٦٢/٣ : ( الطعام الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إلى الأجل البعيد ) ( انظر كتابي الربا والحسم الزمني ، وكتابي بيع التقسيط ) . وعلى هذا ، فإننا في مجال تقويم المشروعات ، إذا كنا أمام مشروعين استثماريين ، متساويين في كل شيء ، إلا في الزمن ، بحيث إن الأول يُدِرُّ ثماره قبل الآخر ، اخترنا الأول ، وإلا كنا مضيعين للمال الذي مقداره هو الفرق في الزمن فحسب. وبهذا أعطى علماؤنا مفهوماً متطوراً لإضاعة المال ، فصار عندهم من إضاعة المال ترجيح المؤجل على المعجل مبدأ تكلفة الفرصة : Opportunity Cost إذا كان لدينا مشروعان استثماريان ، متساويان في كل شيء ، إلا أن الأول عائده أكبر من عائد الآخر ، فإذا اخترنا الآخر ، ولو كان عائده موجباً ، نكون قد ضيعنا الفرق بين العائدين ، أي إن اختيارنا للفرصة الأخرى كلفنا الفرق الذي فاتنا نتيجة تفويت الفرصة الأولى ، واختيار الفرصة الأخرى ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.