قانون المكوس، 30 مارس 1881 المنبثق عن اتفاقية مدريد
ترجمة:
الحمد لله وحده
(142)
قانون في تأدية الصاكة والوظائف
من الأجانب وأهل الحمايات على الحراثة والبهائم المعدين للحرث، ودواب الحمل كما صارت المذكرة لإنفاذ الفصل الثاني عشر والثالث عشر من معاهدة مدريد وذلك فيما بين السيد: محمد برگاش وزير الأمور البرانية للحضرة الشريفة وبين وكلاء الدول الموقعين على المعاهدة
المذكورة.
الفصل الأول: على الأجانب وأهل الحميات المالكين أو المستأجرين للأرضين الزراعية وأيضا السماسرة المتعاطين للحراثة أن يؤدوا العشور في الحرث والزكاة على الحيوانات المعدة للحرث والصاكة المعروفة بصاكة الأبواب على دواب الحمل لانتقال السلعة ونباتات الأرض. الفصل الثاني: الرعايا الأجانب وأهل حمايتها تكون في خلاص الصاكات والعشور والزكاة
على حد سواء مع رعية الحضرة الشريفة. أولاً: في أمور الحرث
الفصل الثالث: القمح والشعير وبقية الحبوب يدفع عليها العشور عينا أو نقدا، فإذا كان عينا فيؤخذ في محل الدراس، فتؤخذ هذه العشرة في المائة (10%) على صاكة الحبوب المذكورة، أو نقدا بسوم السوق الأقرب، أو بالتراضي، وإذا وقع اختلاف فيما بين الأمين وصاحب الحرث فالعشور
يدفع عينا، وهذا العشور يدفع في شهر غشت بإعانة القناصل على مقتضى الفصل الثاني عشر. الفصل الرابع: الفاكهة اليابسة : التمر والتين والزبيب والجوز واللوز، ومثلها الحناء والزيتون، يدفع عليها أيضا عشرة في المائة (10%) ، وذلك عند وزنها للبيع في السوق، فإذا أراد المشتري نقل ذلك لبلد آخر، فتعطى له بطاقة مذكور فيها أن هذه السلعة قد خلصت الواجب عليها، وهذه البطاقة تدفع في محل البيع عند وزن الفاكهة المذكورة، وإذا تباع هذه الفاكهة بالتفريق في أسواق المدن، فلا يعطى عليها بطاقة.
الفصل الخامس: الزيت يدفع عليها أيضا عشرة في المائة (10%) ، فيكون تقويم ذلك إما على الشجرة، وإما حين يكون الزيتون في المعصرة.
(142)
ظفرت بهذا القانون في كناش 102 بالخزانة الحسنية - الرباط، وهو مترجم عن اللغة الفرنسية.
166
ص ١٦٦