التجارة المغربية في القرن التاسع عشر — الصفحة ١٤٣

الاحتكار دالا على الاهتمام بأمور السيادة في إدخال المصلحة العامة: مصلحة بيت المال عن طريق تحرير بعض المواد التجارية من الهيمنة الأوروبية؛ فيأتي تعريف الاحتكار واضحا بأن السلطان يسعى إلى تحرير التجارة من هذه الهيمنة، فلابد من إدخال المصلحة العامة في هذا التعريف كعنصر لا يشملها المصطلح الفقهي الذي يكتفي بالمصلحة الشخصية للتاجر بنوعيه "المدير والمحتكر" بشروطهما، على الرغم من كون الأجانب إنما فسروا الاحتكار بحرص السلطان على مصلحته الشخصية دون المصلحة العامة (90)، في الوقت الذي لا يميز المدلول المخزني للاحتكار بين المصلحة الشخصية للسلطان والمصلحة العامة للبلاد، وأن الرأي العام يتجه إلى ما أدلى به العلماء في الاستشارات للسلطان بأن الرأي ما رآه السلطان وفقه الله»، اعتماداً على أنهمم لم يروا في سلوك السلطان ما يحيد عن الشريعة. H ، الآن، وقد أوضحنا عناصر الاحتكار كمصطلح، وضممنا إليها المصلحة العامة كشرط رغم كثير من الممارسات التي لا تخلو أحيانا، من آثار الضغط على بعض التجار، فالسلطان كان يعتمد على سياسة الاحتكار، ويتصرف تبعا للنهج الذي اختاره لمراقبة التجارة. فماهي طريقة تطبيق سياسة الاحتكار ؟ يصدر ظهير سلطاني يدعى "الكونطرادة (91) منسوبة إلى البضاعة المحتكرة، مثل "كنطرادة الجلد" أو "كنطرادة "الكبريت" ، وفي هذه العقدة يسجل بيع "حق البيع سواء للمسلم أو اليهودي أو للأجنبي الفرنسي أو الإنجليزي غالبا، وتشمل الشروط المتبعة والمدة المنصوص عليها وهي عادة سنة، وطريقة الأداء (90) إبراهيم ،بوطالب بعض مظاهر التجارة الخارجية بالمغرب، ضمن أعمال ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة (م). (س)، ص. 165 وما بعدها. (91) الكنطرادة: كلمة إسبانية بمعنى العقدة Contrato ، وقد استعملها المخزن مصطلحا للدلالة على العقدة المبرمة في شأن من شؤون التجارة ،وغيرها وكانت تخصص في عهد السلطان مولاي عبد الرحمان للعقدة المبرمة في شأن تجارة بعض السلع المحتكرة، وفي العهد الحسني وما بعده تعني الكنطرادة العقدة المبرمة في شأن ضرب السكة بأوروبا "كنطرادة السكة". (92) الخمليشي عبد العزيز - جوانب من الحياة التجارية بالمغرب، المخزن والضرائب المفروضة على التجارة الداخلية مكوس الحواضر 1856-1896 رسالة دبلوم الدراسات العليا، الرباط 1989، صص. 60-61. : 143
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.