أصدر السلطان ظهيرا يؤكد فيه ما كان معروفا في "عقد أهل الذمة"(71)، وقد طبع الظهير وقرئ على يهود المغرب، ونظرا لكون بعض اليهود وأغلبهم تجار - قد تجاوبوا مع الغزو الاستعماري تلقائيا أو اضطراريا، فقد دفعهم ذلك إلى الخروج عن الأحكام
السلطانية، فكان مما تجرأوا به إحداث حكّام منهم خاصة في ملاح فاس سنة 1883. هذا الحدث دفع بالسلطان إلى استشارة العلماء، ونظرا لما يقتضيه الأمر من الاستعجال عقد لجنة من خمسة علماء للوقوف في عين المكان، فأنجزوا هذه المهمة، وأصدروا جوابا جماعيا يقضي بإلغاء حكام اليهود، وتعيين حاكم مسلم يحكم بينهم حسب المتعارف عليه؛ وقد وقف صاحب الإتحاف على هذا الجواب الجماعي (72)، غير أن العلماء كثيرا ما يصدرون أجوبة أخرى على انفراد ويبعثون بها للسلطان، ومن بين هؤلاء جعفر بن إدريس الكتاني (ت (1905)؛ فقد أصدر جواباً في
النازلة (73) أوضح فيه ما يتمتع به اليهود من الحقوق، وأن عقد الذمة جعل أمرهم في غير أيديهم، وذمَّتهم مستمرة إلى يوم القيامة، وما فعلوه ينتقض به عهدهم ويخرجون به عن أحكام السلطان فعلى السلطان أن يحكم عليهم بحكمنا. وفي نهاية جواب الكتاني أجاب قاضي الجماعة بفاس حميد بناني مؤكدا الاتجاه نفسه (74) ، وكلا
الجوابين وقع دعمه بسند من النصوص الشرعية ومن أقوال الفقهاء.
6 - استشارة السلطان مولاي الحسن بشأن تصدير بعض البضائع التجارية للأجانب
استهدفت ضغوط الأوروبيين على المغرب - في المراحل الأولى - احتلال القطاع التجاري كإحدى الأولويات، واستطاعوا في الفترة ما بين 1856 و1863
(71) الناصري. - الاستقصاء
(م.س)،
* 6'
ص.
(72) ابن زيدان - الإتحاف، (م.س)، ج 2، صص.
.113
.235-234
(73) الكتاني جعفر بن إدريس. - جوابه عن الاستشارة السلطانية حول يهود ملاح فاس، طبعة فاس
الحجرية سنة 1316، صفحات 56-65، من مجموع.
136
.66.
(74) نفس المرجع، ص.
ص ١٣٦